نظم يوم أمس الأربعاء 6 مارس 2024 المرصد التونسي للاقتصاد ندوة بعنوان "مالية عمومية في خدمة التنمية المحلية: أي خيارات مستقبلية من أجل تكريس الحق في التنمية؟"، وذلك بمشاركة نخبة من الجامعيين والباحثين في مسائل الاقتصاد والمالية وبحضور عدد مهم من المهتمين بمسارات التنمية، لا سيما على المستوى المحلي والجهوي.

تأتي هذه الندوة، في سياق حساس غداة تركيز المجالس المحلية وثبات البلاد في مسار تنموي جديد يقطع مع منوال سابق طغى على المشهد الاقتصادي والاجتماعي على مدى عقود، من جهة وفي اطار الاستعداد لتولي المجلس الوطني للجهات والأقاليم لمهامه كحجر زاوية في المنهج التشريعي وصياغة معايير جديدة للتسيير وتطوير الجهات، من جهة اخرى.

وتم التأكيد، في هذا الخصوص، على ما شهده مسار تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد من تعثر في السابق، وهو ما انعكس بالأساس في مؤشرات التنمية المحلية التي من سماتها التفاوت بين الجهات والتراجع المستمر طيلة السنوات الفارطة.

جرى ارجاع هذه الوضعية الى تضافر عنصرين اساسيين انعكسا مباشرة على هذا الواقع، وهما توجهات المالية العمومية المتأثرة بخيارات التقشف ومسار اللامركزية وذلك بالأساس فيما يهم أدواره وخصائصه، حيث تركزت عدة مداخلات اثثت الندوة على القيام بتشخيص واقع التنمية المحلية في البلاد ودور المالية العمومية ونموذج اللامركزية الجديد في نحت معالمها، في سياق تصور البدائل التنموية والمالية التي من شأنها تعزيز الحق في التنمية.

في هذا الصدد، وقع التأكيد على اهمية التغير الحاصل على مستوى التوجه الرسمي بحكم وجود دعوة صريحة للقطع مع سياسات صندوق النقد الدولي التقشفية وذلك لمعالجة ما اتسمت به خيارات التنمية منذ الاستقلال من إمعان في المركزية وهو ما لم يسمح بخلق الثروة في الجهات، ويطرح بالتالي انطلاق مسار اللامركزية الجديد برؤية جديدة تحديات عديدة تهم تحقيق التوازن المنشود وقدرة الاطراف المتدخلة، بكافة اصنافها، على تذليل المصاعب والعراقيل التي واجهت المسار القديم.

وبين الخبراء ان خدمة الدين تنازع النفقات الاجتماعية والتنمية للدولة. كما انها مثلت ضعف نفقات الدعم وثلاث أضعاف نفقات التربية، بينما يتجاوز الضغط الجبائي سبة 25 بالمائة، وهو يقع على كاهل المواطن لا على الشركات على خلاف مبدأ العدالة الجبائية.

من جهة اخرى، تمت الإشارة الى ارتفاع موارد الاقتراض بنسبة 11 بالمائة وهو ما يفرض التعويل على الذات وتقليص التوجه الى الاقتراض سواء كان ذلك من الداخل او الخارج مع ضرورة تحديد مصادر التمويل بدقة في جميع الحالات.

وتم التذكير بان ارتفاع معدلات الاستثمارات العمومية في المناطق الداخلية، لم يواكبه استثمار فعلي في التنمية حيث تقلص خلال السنوات الأخيرة الاستثمار العمومي بنقطة.مائوية.

ولرسم ملامح التنمية المحلية الفعلية يجب توجيه الإنفاق العمومي في قوانين المالية نحو الزيادة في الاستثمار العمومي تكريسا لاستعادة الدولة دورها في الاقتصاد والتنمية وترك المقاربة المحاسبتية المعتمدة على السياسة التقشفية من أجل دفع عجلة النمو وانعاش الاقتصاد وذلك الى جانب العودة إلى مفهوم الدولة الراعية بدعم الطلب ومكوناته وهي الاستهلاك والاستثمار والتصدير مع اعتماد سياسات مالية توسعية ووتخفيض التحفيز الضريبي لدفع الطلب.