أوضحت نسرين جلالية المديرة التنفيذية لمنظمة بوصلة، أن أسباب فشل مجلس النواب في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية تعود إلى إشكاليات "أعمق من التوافق من عدمه'' وأن ''نقص الإرادة السياسية هو الداء''.
وعادت جلالية خلال استضافتها في برنامج ميدي شو على موجات إذاعة موزاييك اليوم الجمعة، على أن مشكل المحكمة الدستورية يعود إلى سنة 2017، وقالت ''النواب إتفقوا ووقعوا قائمة توافقية، لكن في التصويت الذي يكون سريا، لم يحترموا هذا التوافق''. 
وشدّدت على أن الغيابات عن جلسات التصويت على أعضاء المحكمة الدستورية تمثل إشكالا كبيرا، وقالت ''في جلسات إنتخاب المحكمة معدل الغياب قدّر بـ50 نائبا''.
وأضافت أن نوابا لم يحضروا أي جلسة، وهم كل من كمال الذوادي، عبد الرزاق شريط، محمد كمال الحمزاوي، ومحمد غنام.
وعن تقييمها للدورة النيابية التي شارفت على الإنتهاء، قالت ضيفة ميدي شو إن المجلس أعلن عن سن 310 قوانين، في حين أنّ 45 بالمائة من هذه القوانين تمثلت في المصادقة على اتفاقيات قروض متكوّنة من فصل وحيد، و22 بالمائة هي اتفاقيات دولية ومعاهدات.