أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابرى بأن الجلسة العامّة القضائيّة قد أصدرت اليوم الاثنين أحكامها المتعلّقة بالطعون الإستئنافية لنتائج الإنتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها، وقضت برفضها جميعا.
وأشار الغابري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أنّ الجلسة العامّة القضائيّة تولّت النظر في ملفات الطعون الخمس المقدّمة بوصفها محكمة درجة ثانية والتي تسلّطت على الأحكام الصادرة عن قضاء الدرجة الأولى.
وقال " إنّ الجلسة العامّة تولّت تلقّي المرافعات بخصوص الطعون المذكورة وإثر حجزها الملفات للمداولة قرّرت رفض جميع الطعون المقدّمة لديها لينتهي بذلك طور النزاع القضائي فيما يتعلّق بنتائج الدور الأول للإنتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها".

وكان المكتب الخاص بالطعون الإنتخابية بمقرّ المحكمة الإدارية، قد رفض يوم 23 سبتمبر الجاري 6 ملفات طعن تمّ تقديمها في إطار نزاع النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية باسم المترشّحين سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي وناجي الجلول وحاتم بولبيار ويوسف الشاهد.
كما تلقّى المكتب الخاص بالطعون يوم 26 سبتمبر 5 ملفات طعن بالإستئناف، ضد الأحكام الصادرة في الطور الأول تمّ تقديمها باسم المترشّحين حاتم بولبيار والناجي جلول ويوسف الشاهد وسليم الرياحي وسيف الدين مخلوف.
يذكر أنّ هذا الطور الإستئنافي هو الطور القضائي النهائي بخصوص نزاع نتائج الدور الأول للإنتخابات الرئاسية لسنة 2019 .
وبقرارات المحكمة الادارية الباتة، يثبت مرور المرشحين قيس سعيد ونبيل القروى الى الدور الثاني للانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤه يوم 13 أكتوبر القادم، على أن تعلن الهيئة العليا للانتخابات لاحقا عن الرزنامة التفصيلية لهذا الدور.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد قررت إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، بعد وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي.
وقد تولى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر منصب قائم بأعمال رئيس الجمهورية وذلك لمدة 90 يوما الى غاية تسليم المهام الى رئيس جمهورية منتخب.
وأسفر الدور الأول الذى جرى في 15 سبتمبر الجارى ، عن تصدر المستقل قيس سعيد ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروى انتائج، دون أن يتمكن أحدهما من الحصول على الأغلبية المطلوبة ، مما جعل هيئة الانتخابات تقرر إجراء دور ثان بينهما.