أعلنت النيابة العامة في ميونخ، الاثنين، توقيف رئيس مجلس إدارة شركة "أودي" لصناعة السيارات المتفرعة عن مجموعة فولكسفاغن، وإيداعه السجن في إطار تحقيق حول فضيحة محركات الديزل المغشوشة. وترى النيابة التي اتهمت في أواخر مايو، مدير الشركة روبرت ستادلر إضافة إلى عضو آخر في مجلس الإدارة بـ"الاحتيال"، أن هناك "خطر إخفاء أدلة" لتبرير سجن ستادلر. وفي مطلع يونيو، أمرت الوكالة الفدرالية للسيارات في ألمانيا باستعادة حوالي 60 ألف سيارة "أودي" من طرازي "ايه 6" و"ايه 7"، بعد اكتشاف "أجهزة غير قانونية" قادرة على التلاعب بمستويات انبعاثات الغازات الضارة، حسب ما ذكرت "فرانس برس".

وفي نهاية مايو، نفذت عمليات تفتيش في منزلي مشتبه فيهما بعد عمليات مشابهة أخرى جرت في فبراير ومارس وأبريل في منازل ومكاتب مسؤولين في شركة "أودي" بألمانيا، ومن بينها مقر الشركة في إنغولشتات. وفتح مدعون ألمان تحقيقات بتهم احتيال وتلاعب في سوق الأسهم وإعلانات كاذبة، بحق عاملين في شركة "فولكسفاغن" وشركات متفرعة عنها هي "أودي" و"بورشه" بالإضافة الى شركة "ديملر" و"بوش". وشملت التحقيقات رئيس مجلس إدارة فولكسفاغن السابق مارتن وينتركورن وسلفه مارتن مولر فضلا عن الرئيس الحالي لمجلس رقابة المجموعة هانس ديتر بوتش والرئيس الحالي لفولكسفاغن هربرت ديس. وكانت مجموعة فولكسفاغن قد اعترفت في نهاية 2015 بتزويد محركات الديزل لـ11 مليونا من سياراتها بينها 600 ألف في الولايات المتحدة، ببرنامج يتلاعب بنتيجة اختبارات مكافحة التلوث ويخفي انبعاثات تتجاوز المعايير المسموح بها بأربعين مرة.