قرّر المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين مواصلة الإضراب الغيابي المفتوح في كل المؤسسات والمنشآت العمومية طالبا من رئيس الجمهورية، عرض الملف على مجلس الأمن القومي.
وحمل المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين في بيان نشره، الاثنين، الحكومة المسؤولية بعد تراجعها عن تطبيق الاتفاق الذي وقعته سلفا، كل التبعات التي ستنجر عن هذا الإضراب.
واكد المجلس، في اعقاب جلسة خارقة للعادة عقدها المجلس، امس الاحد، على تحميل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب، مسؤولية تردى الأوضاع في المرافق العمومية، والناتج عن إطالة أمد الإضراب داعيا إياهما للتدخل العاجل لحلحلة الملف تغليبا للمصلحة الوطنية.
وأوصى من جهة أخرى، « بتدعيم الفريق القانوني المتابع للملف والتسريع في نسق التقاضي وذلك برفع قضايا بكل من قام بهرسلة المهندسين والاقتطاع العشوائي من أجورهم وتفعيل مجلس التأديب بالنسبة للمهندسين المتخاذلين بهياكل العمادة والمسؤولين الذين شاركوا في هرسلة زملائهم »، وفق نص البيان.
واعلن المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين، عن إحداث صندوق التآزر والصمود لدعم المهندسين الذين تعرضوا للاقتطاع بسلفة مالية الى جانب تحديد التحركات النضالية والتصعيدية المقبلة وتنزيلها في بيان ترتيبي يصدر في الغرض.
وقرّر المجلس البقاء في حالة انعقاد دائم إلى مُوفي الأسبوع القادم وذلك للتفاعل مع الأحدث ومواكبة كل تطورات ومستجدات الملف وتمهيدا لقرارات أخرى سيُعلن عنها في حينها.
ويشن المهندسون العاملون في المنشآت العمومية، اضرابا مفتوحا عن العمل منذ 29 ماس 2021 على خلفية تنصل الحكومة من اتفاق 16 فيفري 2021 .