ادان المجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، في بيان أصدره في أعقاب اجتماعه المنعقد، أمس الأول الأربعاء، بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس، ونشر اليوم الجمعة، بشدة ما وصفه بمواصلة المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين "سياسة التعنت والتنصل من الالتزامات القانونية والاتفاقية"، محملا إياهما كامل المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع من احتقان وما رافقها من "تهديد وهرسلة وضغط "على الموظفين
وعبّر أعضاء المجلس في اجتماعهم المنعقد بإشراف الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص ،الطيب البحري، عن استغرابهم الشديد من صمت السلط المعنية وعدم تدخلها لفرض احترام القانون وتطبيق الاتفاقيات المبرمة، وخاصة في ما يتعلق بتطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية وتمكين موظفي البنوك من الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025 طبقاً لما نصت عليه الاتفاقية القطاعية المشتركة.

وأكّد المجلس القطاعي انفتاحه على الحوار الجدي والبنّاء وتمسّكه في المقابل بمطالبه المهنية وعدم التفريط في أي مكسب من مكاسب القطاع ومواصلة الاحتجاج الموحد والمسؤول حتى التنفيذ الكامل للاتفاقيات والاستجابة لكافة المطالب.

وقرّر المجلس مواصلة خوض التحركات الاحتجاجية بكافة الأشكال المشروعة اذا تواصل التجاهل وعدم الاستجابة لحقوق الموظفين، حيث فوّض المكتب التنفيذي للجامعة العامة تحديد تاريخ الإضراب العام القطاعي القادم ومدته وحمل الشارة الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة المالية والبنك المركزي وكل مؤسسات القطاع واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق العاملات والعاملين بالقطاع.

وللاشارة فقد شهد قطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في تونس إضرابًا عامًا قطاعيًا لمدة ثلاثة أيام من 23 إلى 25 جوان 2026، بدعوة من الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك بعد تعثر المفاوضات الاجتماعية مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين حول المطالبة بإقرار الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، واحتجاجا على رفض استئناف الحوار الاجتماعي من قبل الطرف المشغل والمطالبة بتطبيق بعض الحقوق المهنية.

في المقابل، أكد المجلس البنكي والمالي أن البنوك التزمت بتطبيق الأمر عدد 68 لسنة 2026 المتعلق بالزيادات في الأجور، واعتبر أن الإضراب غير مبرر، معلنًا أنه سيتم خصم أيام الإضراب من أجور الموظفين المضربين وفقًا للتشريع الجاري به العمل، مع الحرص على تأمين الحد الأدنى من الخدمات البنكية.