في إطار برنامج "اقتصادنا أولا"،يواصل المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، متابعة مدى التزام الحكومة بالإجراءات والأحكام، التي تهم المواطن والمؤسسة، والواردة في قوانين المالية.

يُذكر أن المعهد كان قد انطلق منذ سنة تقريبا (مارس 2022)، في العمل على هذا الملف، من خلال إصدار مجموعة من المذكرات، مذكرة أولى صادرة بتاريخ 17 مارس 2022، ومذكرة ثانية بتاريخ 27 أفريل 2022، ومذكرة ثالثة في 06 جوان 2022، وأخيرا، مذكرة بتاريخ 17 أوت 2022.

يعود المعهد وبعد صدور المرسوم عدد 79 لسنة 2022، المؤرخ في 22 ديسمبر 2022، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2023، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الواردة في القانون.
جدول عدد الإجراءات الواردة في قوانين المالية لسنتي 2022 و2023، ونسبة التنفيذ، ومعدل التنفيذ حسب أشهر السنة