قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي اليوم السبت إن "اتحاد الشغل لم يلجأ الى الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام للضغط على الحكومة من أجل الزيادة في الاجور أو بهدف اسقاطها كما يسوق لذلك البعض ممن يريدون حصر دور الاتحاد في المطلبية ويتهمونه بتسييس مواقفه وانما لجأ الى هذا الاضراب احتجاجا على تعثر نسق المفاوضات الاجتماعية وتجاوز الاجال المحددة لها".
 وأشار المباركي لدى اشرافه على اشغال الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بقابس، الى المنظمة الشغيلة مستاءة من المناخات الاجتماعية والسياسية التي تسود البلاد بسبب الازمة السياسية التي تشهدها تونس منذ فترة.
   وبين ان الزيادة في الاجور تمثل حقا مشروعا للاجراء في ظل الارتفاع غير المسبوق الذي شهدته الاسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي مؤكدا ان الاتحاد ماض في هذا الاضراب وان كل المؤشرات تدل على ذلك حتى الان.
   ودعا المباركي الأطراف الحاكمة الى تطويق الازمة السياسية بالاليات الدستورية المتاحة وتجاوز التجاذبات والمناورات والحسابات الانتخابية والسياسية والتفرغ الى الحوار الاجتماعي والاقتصادي الجدي حول مشروع انقاذ وطني تجتمع فيه كل الاطراف الاجتماعية والسياسية على كلمة واحدة وتقدم التنازلات المطلوبة والتضحيات الضرورية لاطلاق الاصلاحات في اخر سنة نيابية للمنظومة الحالية.
   وبين المباركي ان الاتحاد يطرح مقاربة كاملة في التعاطي مع الاستحقاقات الاجتماعية بالدفاع عن حقوق الاجراء المادية والمهنية وتحفيزهم على تطوير الانتاجية كما يطرح رؤية اصلاحية للمؤسسات العمومية والمحافظة عليها، مبرزا التمسك بعدم التفويت في المؤسسات العمومية ورفض كل اشكال الاملاءات وضغوطات الصناديق الدولية والمؤسسات المالية المانحة. 
   ولدى تطرقه الى قانون المالية لسنة 2019 بين المباركي ان الاتحاد سيقول كلمته وسيقدم مقترحاته في ما ستطرحه الحكومة من اجراءات وانه يشدد على مزيد الضغط والتحكم في الاسعار وضرب السوق الموازية وارساء العدالة الجبائية وسيرفض كل الاجراءات اللااجتماعية التي تثقل كاهل الاجراء والطبقات الضعيفة والمتوسطة والتي تحد من دور الدولة في التشغيل والتنمية.
   من جهة اخرى استعرض بوعلي المباركي في هذا الاجتماع محضر الاتفاق الذي امضاه الاتحاد الجهوي للشغل بقابس مع رئاسة الحكومة على ضوء جلسة العمل التي انعقدت يوم 09 اكتوبر 2018 بقصر الحكومة بالقصبة حول المشاغل التنموية بولاية قابس، مشيرا الى ان هذا الاتفاق تضمن اجراءات هامة لتجسيم مختلف المشاريع التي تم اقرارها لفائدة الجهة على غرار المستشفى الجامعي الجديد وتوفير طب الاختصاص والمنطقة اللوجستية والخط البحري لنقل الحاويات ومحطة النقل البري وغيرها من المشاريع الاخرى.