كشفت تقديرات صادرة عن وزارة المالية توقع تعافي المالية العمومية للبلاد وذلك في اطار ترجيح انخفاض عجز الميزانية تدريجيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، اذ انه من المرتقب ان يتراجع هذا العجز من -6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي (-11.5 مليار دينار) في نهاية عام 2024، إلى -5.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي (-9.8 مليار دينار) في عام 2025 ليصل الى حدود -3.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي -8 مليارات دينار) مع نهاية عام 2026، وهو ما يعكس أهمية الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في التوازنات المالية العامة للدولة من خلال دعم تعبئة الموارد الذاتية وترشيد النفقات.
ولتحقيق هذه الأهداف، تعمل سلط الإشراف على دعم موارد الميزانية ذلك انه من المنتظر ان ترتفع الى 49 مليار دينار في عام 2024 (بزيادة 8.4٪ مقارنة بعام 2023)، و51.7 مليار دينار (+5.3٪) في عام 2025، و56.2 مليار دينار (+8.7٪) في عام 2026. وتتيح هذه الزيادة في الموارد المالية رصيدا مناسبا لسياسات لتمويل الإنفاق العام والاستثمار في قطاعات التنمية ذات الأولوية.
هذا ويخول هذا الجهد تجاوز اشكال تفاقم الاقتراض الخارجي علما ان خدمة الدين قد زادت بنسبة 83.7٪، أي أقل من الضعف بقليل في عام واحد. وارتفع حجم الأقساط المدفوعة من 3.5 مليار دينار في أفريل 2023 إلى 6.5 مليار دينار حاليا. وتعزى هذه الزيادة أساسا إلى سداد سندات يوروبوند بقيمة 850 مليون يورو، مصحوبة بفوائد إضافية بقيمة 47.8 مليون يورو، بواقع اجمالي في حدود 898 مليون يورو، أو ما يعادل 3 مليارات دينار. وتسلط هذه الوضعية الضوء على الضغوط المتزايدة على المالية العامة بما يؤكد الحاجة إلى إدارة حكيمة للديون.
من ناحية أخرى، على الرغم من هذه التحديات، تبرز البيانات الاقتصادية وجود ملامح عديدة للتفاؤل اذ سجلت مداخيل العمل وإيرادات السياحة زيادات مرضية ومشجعة، حيث ارتفعت على التوالي بنسبة 4.9٪ إلى 2.2 مليار دينار و8.0٪ إلى 1.5 مليار دينار على التوالي. وساهمت هذه القطاعات مجتمعة في تحقيق إيرادات بلغ مجموعها 3.7 مليار دينار، مما وفر دعما ماليا إضافيا للاقتصاد.
في نفس الإطار يجري السعي حثيثا لترشيد الإنفاق المالي مع زيادة مرتقبة بنسبة 6.7٪ في عام 2024، ليصل إلى 59.8 مليار دينار، قبل أن يرتفع بوتيرة أكثر اعتدالا عند 61.2 مليار دينار (+2.4٪) في عام 2025 و63.8 مليار دينار (+4.3٪) في عام 2026. وتؤكد هذه الزيادة في الإنفاق الحاجة إلى الحفاظ على التوازن بين الاستثمار العام والإدارة المالية الحكيمة.
وأخيرا، فيما يتعلق بصافي الأصول بالعملة الأجنبية، فقد جرى تسجيل زيادة مهمة، من 22.4 مليار دينار (96 يوما من الواردات) إلى 23.5 مليار دينار (107 أيام من الواردات) اعتبارا من 25 أفريل 2024. وتعكس هذه الزيادة في احتياطيات النقد الخارجي الاستقرار المؤكد لسوق الصرف وقدرة تونس على تلبية احتياجاتها من العملة الاجنبية.
وعلى الرغم من أن تونس تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، إلا أن الجهود المبذولة لخفض عجز الموازنة وزيادة الإيرادات المالية توفر آفاقا مشجعة للاستقرار الاقتصادي المستدام. ومع ذلك، تظل الإدارة الحكيمة للديون وتخصيص الموارد بكفاءة أمرا ضروريا لضمان النمو طويل المدى والشامل في السنوات القادمة.