تعد الإستراتيجية الوطنية لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة إحدى المحركات الأساسية للنمو وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، وهي تشمل الحوكمة المؤسساتية والإطار التشريعي والتجديد وتعزيز الاستثمار في المجالات الحديثة الى جانب التدويل والاندماج ضمن سلاسل القيمة العالمية. كما تتمثل محاور الاستراتيجية، أيضا، في النفاذ إلى السوق والمنافسة والنفاذ إلى التمويل والموارد غير المالية وثقافة ريادة الأعمال والمراقبة.

وتلعب للمؤسسات الصغرى والمتوسطة دورا أساسيا في الاقتصاد الوطني، بما يشكل محور اهتمام جميع المتدخلين صلب منظومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر إدراجها كعنصر رئيسي ضمن برامج مجابهة التحديات الناتجة عن التحوّلات العالمية، وخاصّة، الاقتصادية منها. اعتبر رئيس منظمة كونكت أصلان بن رجب في تصريح اعلامي يوم امس الثلاثاء 18 فيفري 2025، أن ما ورد من مؤشرات ضمن النسخة السابعة لمؤشر المؤسسات الصغرى والمتوسطة "مقياس" له عدة دلالات، خاصة أن 48.6 بالمائة من المؤسسات تجد صعوبة في الحصول على التمويل البنكي مبينا ان مؤشرا ثانيا يفيد بأن 63.4 بالمائة من هذه المؤسسات تقدمت بطلبات للحصول على تمويلات من القطاع المالي، كما أن اشتغال 69 بالمائة على السوق المحلية لا يعتبر ايجابيا في سياق إشكالات التوجه للتصدير وهو ما يتكرر في كل المؤشرات في نتائج "مقياس" خلال سنوات سابقة رغم أن هذه المؤسسات لها مرتبة متميزة في قطاعات نشاطها. وتمت الدعوة، في هذا الصدد، إلى ضرورة تشجيع تدويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة ودفعها للتصدير وذلك بقانون الصرف الذي ينتظره الجميع مع التأكيد على اهمية تقليص الفجوة الجغرافية لتمركز الشركات المصدرة، في ظل اعتبار السوق المالية العمود الفقري لأي اقتصاد حيوي وهو ما يتطلب إعادة مراجعة معايير عمل الفاعلين فيها. كما جرى التشديد على انه بالرغم من الصعوبات والظرف العام الاقتصادي إلا أن صاحب المؤسسة الصغرى والمتوسطة لازال يحافظ على الثقة في مؤسسته وفي السوق التونسية حيث تشغل المؤسسات الخاصة 1.33 مليون عامل وهو ما يدعو الى دعمها كقاطرة للتشغيل وإدماج خريجي الشهائد العليا.

ورغم كل الإشكالات الإقليمية والدولية مازالت المؤسسات الصغرى والمتوسطة تستثمر وتؤمن بمستقبلها وهي نقطة قوة للاقتصاد التونسي، لكن هذا لا يخفي أهمية إجراء عدة إصلاحات وسياسات تدعم هذه المؤسسات. وتكشف المؤشرات أن المؤسسة الصغرى عندما تتوسع وتتطور يمكنها الترفيع في قدراتها التصديرية والتشغيلية أكثر وهو ما يدعو الى مزيد التفكير لا في إحداث هذا الصنف من المؤسسات فحسب، بل في كيفية معاضدتها لتكون قادرة على توفير نسب تشغيل تتجاوز 100 عاملا خلافا لما سجل حول وجود 80 بالمائة من المؤسسات الصغرى بتشغيلية أقل من 20 عاملا، حسب نتائج النسخة السابعة لمؤشر صحة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والولوج للتمويل "مقياس".

هذا ويقتضي الظرف الاقتصادي الراهن، العمل أكثر على توفير التمويلات رغم أن البنوك لا ترفض منحها للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يفرض التفكير في آليات بديلة لتمويل البنوك لفائدة المؤسسات التي لا تستفيد من تمويل المنظومة الحالية في جزئيها الاستثماري والتشغيلي.