تهدف الإستراتيجية إلى جعل المؤسسات الصغرى والمتوسطة إحدى المحركات الأساسية للنمو وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، وتشمل الحوكمة المؤسساتية والإطار التشريع والتجديد والاستثمار في المجالات الحديثة الى جانب التدويل والاندماج ضمن سلاسل القيمة العالمية.
كما تتمثل محاور الإستراتيجية، أيضا، في النفاذ إلى السوق والمنافسة والنفاذ إلى التمويل والموارد غير المالية وثقافة ريادة الأعمال والمراقبة. وذكر مؤخرا في هذا الإطار مجلس وزاري، بالدور المحوري للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، ومدى اهتمام جميع المتدخلين صلب هياكل الدولة بمنظومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر إدراجها كعنصر رئيسي ضمن مخطط التنمية 2023 /2025، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار لكل التحديات الناتجة عن التحوّلات العالمية، وخاصّة، الاقتصادية منها.
في هذا الصدد، انعقدت يوم أمس الجمعة 12 جويلية 2024 جلسة عمل أشرف عليها كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة سمير عبد الحفيظ بحضور عدد من ممثلي القطاع الخاص والهياكل المهنية المعنية و بعض الجمعيات ذات العلاقة، حيث خصصت هذه الجلسة لعرض أهم عناصر الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تم تقديمها خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 03 جويلية 2024 بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني إلى جانب التطرق إلى سبل مواصلة العمل التشاركي لمزيد اثراء مضامين هذه الاستراتيجية حتى تحقق الأهداف المرجوة منها.
وثمّن سمير عبد الحفيظ بالمناسبة مساهمة كافة الأطراف المعنية من خلال ما تقدم من أفكار مقترحات مثلت دعما قيما في اعداد عناصر هذه الاستراتيجية الوطنية، معربا عن الحرص لمواصلة هذا العمل التشاركي في الفترة القادمة عبر التنسيق المتواصل لمزيد التحسين حتى تتوفر لهذه الإستراتيجية أفضل فرص النجاح.
كما جرى التأكيد في هذا الإطار على الاهتمام الكبير والمتابعة المتواصلة التي توليها سلط الاشراف لتوفير أفضل المناخات والظروف الملائمة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة حتى تتمكن من لعب دورها الكامل في خلق الثروة والرفع من نسق النمو والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
هذا وقد تم خلال الجلسة عرض المحاور الكبرى لهذه الاستراتيجية ومناقشة سبل مزيد اثراء مضامينها، حيث تركز هذه الاستراتيجية على ستة محاور كبرى وهي، الحوكمة المؤسساتية والإطار التشريعي والنفاذ إلى السوق والمنافسة، والنفاذ إلى التمويل، والنفاذ إلى الموارد غير المالية وثقافة ريادة الأعمال والمرافقة، والتدويل والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، بالإضافة إلى التجديد والاستثمار في المجالات الحديثة والمجددة.
وأعرب المشاركون في الجلسة عن الاستعداد لمواصلة التشاور والتنسيق بما يمكن من استكمال هذا المشروع الطموح في أفضل الآجال وتدخل هذه الاستراتيجية الوطنية حيز التنفيذ حتى تتمكن المؤسسات الصغرى والمتوسطة من تعزيز قدراتها على الصمود والتطور والاستدامة.