قليبية.. حجز 3800 لتر من الحليب الفاسد وغلق مستودع عشوائي
تاريخ النشر : 20:05 - 2026/01/08
تمكنت اليوم السلط المحلية بمدينة قليبية وعلى اثر عملية رقابية مشتركة من ضبط مستودع عشوائي بمدينة قليبية مخصص لتبريد وتوزيع الحليب وخزن الأعلاف مجهولة المصدر.
وقد تمت هذه العملية بالتنسيق بين الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بمنزل تميم، والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب المصالح الجهوية للمراقبة الاقتصادية والفلاحية بنابل .
وأسفرت المعاينات الميدانية عن حجز 3800 لتر من الحليب تبيّن بعد الفحص أنها غير مطابقة للشروط الصحية المعمول بها وتشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإتلاف الكميات المحجوزة وفق التراتيب الجاري بها العمل.
كما تم حجز 3.5 طن من الأعلاف مجهولة المصدر كانت مخزنة في ظروف غير قانونية وخارج الأطر المنظمة، بما يمثل خرقا واضحا للتشريعات الجاري بها العمل في مجال السلامة الغذائية.
وتم في الغرض تحرير محضر مخالفة اقتصادية من أجل تعاطي نشاط تجاري غير مصرح به وخزن مواد مجهولة المصدر، إضافة إلى الغلق الفوري للمحل وإيقاف النشاط، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
تمكنت اليوم السلط المحلية بمدينة قليبية وعلى اثر عملية رقابية مشتركة من ضبط مستودع عشوائي بمدينة قليبية مخصص لتبريد وتوزيع الحليب وخزن الأعلاف مجهولة المصدر.
وقد تمت هذه العملية بالتنسيق بين الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بمنزل تميم، والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب المصالح الجهوية للمراقبة الاقتصادية والفلاحية بنابل .
وأسفرت المعاينات الميدانية عن حجز 3800 لتر من الحليب تبيّن بعد الفحص أنها غير مطابقة للشروط الصحية المعمول بها وتشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإتلاف الكميات المحجوزة وفق التراتيب الجاري بها العمل.
كما تم حجز 3.5 طن من الأعلاف مجهولة المصدر كانت مخزنة في ظروف غير قانونية وخارج الأطر المنظمة، بما يمثل خرقا واضحا للتشريعات الجاري بها العمل في مجال السلامة الغذائية.
وتم في الغرض تحرير محضر مخالفة اقتصادية من أجل تعاطي نشاط تجاري غير مصرح به وخزن مواد مجهولة المصدر، إضافة إلى الغلق الفوري للمحل وإيقاف النشاط، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.