صادقت اللجنة الإنتخابية، المجتمعة اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب بباردو، على فتح باب الترشحات لعضوية هيئة حقوق الإنسان (الدستورية)، وتم الاتفاق على أن يفتح باب الترشحات لمدة ثلاثة أسابيع بعد نشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
   وقال عضو اللجنة بدر الدين عبد الكافي، في تصريح إعلامي، إن اللجنة ستواصل اجتماعها غدا الأربعاء، لمناقشة السلم التقييمي الذي سيتم على أساسه إختيار ملفات المترشحين لهذه الهيئة الدستورية.
وكان النقاش مستفيضا صلب اللجنة، بخصوص الشروط التي يجب اعتمادها بالنسبة إلى صفة "مختص في حقوق الطفل". وبين عبد الكافي، أن هذا الصنف الذي يهم المجتمع المدني أساسا، سيتم اختياره على أساس الشهائد العلمية وفترة ممارسة الإختصاص، فضلا عن شروط أخرى سيتم ضبطها في اجتماع يوم غد.