كشفت لجنة تابعة للكونغرس الأمريكي، اليوم الجمعة 8 أكتوبر، عن أن منظمة ترامب أخفت ملايين الدولارات تحصلت عليها من حكومات أجنبية.
وأوضحت اللجنة، بحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن شركات الرئيس السابق دونالد ترامب حاولت إخفاء مدفوعات بملايين الدولارات من حكومات أجنبية دخلت عبر فندقه في وسط العاصمة واشنطن.

وأشارت لجنة الرقابة والإصلاح التابعة لمجلس النواب الأمريكي إلى أن سجلات فنادق ترامب، تثير عددا من التساؤلات "المقلقة".

ولفتت إلى أن أكثر تلك الأسئلة قلقا هي المرتبطة بفندق "ترامب إنترناشيونال"، الذي هو في واقع الأمر مبنى تاريخي تستأجره منظمة ترامب من الحكومة الأمريكية، وتدور فيه عمليات مشبوهة عديدة.

كان الفندق نقطة تجمع شهيرة لأنصار ترامب وكبار الشخصيات الأجنبية ورفاقه الجمهوريين خلال رئاسته للولايات المتحدة.

وأفادت اللجنة التي يهيمن عليها الديمقراطيون بأن ترامب أورد تقارير عن أن الفندق حقق له مكاسب تزيد قيمتها عن 150 مليون دولار خلال وجوده في المنصب، لكنه في واقع الأمر خسر أكثر من 70 مليون دولار.

اكتشفت اللجنة أن الفندق حصل على أكثر من 3.7 مليون دولار في شكل مدفوعات من حكومات أجنبية أي ما يعادل تقريبا أكثر من 7400 ليلة إقامة، مما يثير احتمالات حدوث استفادة من المنصب فيما يطلق عليه تضارب المصالح.

ويحظر الدستور الأمريكي على الرئيس الحصول على مدفوعات أو "مكافآت" من حكومات أجنبية.

وقالت اللجنة إن الفندق أعطى قسما من هذه الأموال للحكومة الأمريكية لكنه لم يقدم تفاصيل حولها إلى إدارة الخدمات العامة، وهي وكالة تدير الممتلكات الاتحادية. ودافع محامو ترامب بأن امتلاكه للفندق لا تشوبه شبهة انتهاك للبنود الدستورية.

ولم يرد متحدث باسم منظمة ترامب بشكل فوري على طلب للتعليق. كما لم ترد إدارة الخدمات العامة.

يقول الديمقراطيون في الكونغرس إن إدارة الخدمات العامة كانت تسد الطريق أمام تحقيقهم في أعمال ترامب عندما كان في المنصب.

وتوصلت اللجنة أيضا إلى أن ترامب نقل ملايين الدولارات عبر شركات أخرى، مما يعقد المسألة أمام إدارة الخدمات العامة ويضعف قدرتها على إنفاذ الأحكام التي كانت تمنعه ​​من جني الأرباح من الفندق.

وتبين للجنة كذلك أنه أخفى ديونا عندما قدم العطاء لاستخدام العقار في 2011.