بادرت الكتلة الديمقراطية بإيداع عريضة إلغاء مقرّر إداري، مع طلب تأجيله و توقيفه لدى المحكمة الادارية، يتعلق بإسناد رئيس البرلمان راشد الغنوشي لتفويض إلى رئيس ديوانه الحبيب خذر بالإمضاء على جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصّبغة الترتيبية.
ووفق ما أوردته الكتلة الديمقراطية على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل فايسبوك ،فإن هذا المقرر المتعلق بتفويض لرئيس الديوان الحبيب خذر انطلق العمل به ابتداءً من 7 ديسمبر 2019، أي أنّ له أثر رجعي، متسائلا ان كان رئيس ديوان رئيس مجلس نواب الشعب قام بالإمضاء على وثائق نيابة عن رئيس البرلمان قبل قرار التفويض.
واشارت الكتلة الى أن هذا التفويض تمّ على أساس الأمر عدد 384 لسنة 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتّاب الدولة بتفويض حق الإمضاء معتبرا أن رئيس البرلمان ليس وزيرا و لا كاتب دولة حتى يتسنى له تفويض حق الإمضاء.
واضافت أن الفصل 50 من النظام الداخلي للبرلمان ينصّ على أنّ رئيس مجلس نواب الشعب يمكن أن يفوّض بعضا من صلاحيّاته لأيّ من نائبيه حصريّا، و لم يقل إلى رئيس ديوانه .
واعتبرت الكتلة الديمقراطية أن تفويض الإمضاء الذي قام به رئيس البرلمان لرئيس ديوانه مخالف للفصل 50 من النظام الداخلي و للأمر عدد 384 لسنة 1975 و للأمر عدد 933 لسنة 1989 المتعلق بتنظيم المصالح الإدارية لمجلس نواب الشعب و أساسا الفصل عدد 2 منه، و بناءً عليه قامت بهذا الطعن لدى المحكمة الإدارية و طالبت بتأجيل و إيقاف تنفيذ قرار رئيس مجلس نواب الشعب.
يذكر أن قرارا قد صدر بالرائد الرسمي عن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي مؤرخ في 13 مارس 2020 و يتعلّق بإسناد تفويض إلى رئيس الديوان الحبيب خذر بالإمضاء على جميع الوثائق الدّاخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصّبغة الترتيبية.