تمكّنت شركة اسمنت أم الكليل من الحصول على دفعة أولى من الطوب الحراري والخرسانة الحرارية لصيانة فرن المعمل بقيمة جملية تناهز 3 مليون دينار.
وتأتي هذه العملية كمرحلة أولى لإنقاذ الشركة من الإفلاس وإعادة تموقعها من جديد في السوق الوطنية ولما لا في الأسواق الخارجية وخاصة الجزائرية التي توقف تزويد الولايات الحدودية بمادة الاسمنت من سنة 2016.
وينتظر في مرحلة لاحقة وبعد التنسيق مع وزارة الطاقة والمناجم وكل الجهات المتداخلة الاستغناء عن مادة الغاز نظرا لتكلفتها الباهظة وتعويضها بمادة "الكوك".
وقد عانت الشركة في السنوات الأخيرة من ارتفاع تكلفة الطاقة إلى حد أنه تم قطع عنها الكهرباء ووصل اليوم الدين المتخلد بذمة الشركة لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز حوالي 240 مليون دينار.