أفادت تفارير إعلامية عبرية بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" يناقش اليوم الأحد مشروع اتفاق طويل الأمد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" أن مستشار الأمن القومي مئير بن شبات سيعرض على أعضاء المجلس الخطوط العريضة لاتفاق التسوية الذي تمت بلورته مؤخرا مع حركة "حماس" بوساطة مصر.
وذكرت الهيئة أن إسرائيل بموجب هذا الاتفاق ستمنح تسهيلات لسكان القطاع مقابل تكثيف "حماس" جهودها بغية منع إطلاق صواريخ من غزة والحد من نطاق "مسيرات العودة" عند حدود القطاع حتى أن يتم وقفها كليا.
وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية هذه الأنباء، مشيرة إلى أن التسهيلات المزعومة من قبل إسرائيل تشمل زيادة عدد التراخيص الممنوحة لسكان غزة لدخول إسرائيل لأغراض العمل، والتوسيع الإضافي لمنطقة الصيد البحري قبالة سواحل القطاع، وتدشين مشروع خط أنابيب للغاز الطبيعي، علاوة على تحسين الخدمات الطبية والمساعدة في تطوير مستشفيات غزة.
وأفادت القناة بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك" عارض مقترح زيادة عدد التراخيص لدخول إسرائيل الممنوحة لعمال غزة.
وادعت القناة الـ12 أن تقدما كبيرا أحرز نحو التوصل إلى اتفاق تسوية طويل الأمد منذ اغتيال إسرائيل الشهر الماضي القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" بهاء أبو العطا الذي يعد مسؤولا عن كثير من الهجمات الصاروخية من القطاع.
كما أفادت "مكان" والقناة الـ12 بأن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت سيطلب من المجلس اليوم المصادقة على حجز 150 مليون شيكل (46 مليون دولار) من الأموال التي تنوي السلطة الفلسطينية تحويلها إلى عوائل القتلى والجرحى الفلسطينيين ضحايا العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي.