إثر تعهد الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في قضية "الاستيلاء على أموال عمومية" وذلك إثر تفطّن أحد البنوك التونسية إلى قرصنة المنظومة الإعلامية للبنك والقيام بتحويلات بنكية خارج التوقيت الإداري التي بلغت قيمتها 120 ألف دينار.

بتسخير الوكالة التونسية للاتصالات لمعرفة أرقام الهواتف والعناوين الرابطة التي تم من خلالها الولوج إلى برمجيات البنك، تبيّن أنها خاصة بموظفين بالبنك (سنهما 37 و50 سنة) اللذان تم القبض عليهما.

ووفق بلاغ لوزارة الداخلية أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهما من أجل "استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه" ومواصلة الأبحاث.