إشترك في الشروق
القانــون وكورونــا
تاريخ النشر : 09:27 - 2020/04/18
قوات الامن هم الساهرون على تطبيق القوانين بمختلف أنواعها منذ بداية الحرب على الكورونا ولكن هؤلاء منهم من يقع في بعض الاخلالات التي تنظمها قوانين رادعة للقيام بواجباتهم على اكمل وجه.
وعن هذه القوانين تحدثت القاضية المستشارة بمحكمة الاستئناف بالمنستير نادية الجلاصي لالشروق عن الفصل عدد 5 من القانون الاساسي عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 الذي ينص على انه من اوكد واجبات اعوان قوات الأمن الداخلي انهم مكلفون بالمحافظة على الأمن العام وملزمون بالتدخل سواء كان ذلك من تلقاء أنفسهم أو بطلب من الغير لإعانة أو إغاثة كل شخص في حالة خطر وكذلك لمنع أو قمع كل عمل من شأنه أن يكون خطرا على الأشخاص أو الممتلكات أو تعكيرا لصفو الأمن العام كما انهم ملزمون عند دعوتهم من قبل رؤسائهم، بأن يلتحقوا بالأماكن المعينة لهم للقيام بوظيفتهم ولو كانوا في عطلة أو خارج أوقات العمل العادية.
وأضافت انه حسب الفصل عدد 7 يحجر على أعوان قوات الأمن الداخلي كل عمل أو قول من شأنه أن يحط من سمعة السلك أو يخل بالأمن العام. ويجب عليهم بالخصوص أن يتجنبوا التدخلات والوساطات والتأثيرات والمساعي مهما كان نوعها التي تؤدي إلى عمل من شأنه أن يكون أو يعتبر ضغطا أدبيا أو ماديا على الغير.
وبخصوص العقوبات المسلطة على المخالفين قالت لقد اكد الفصل 22 على ان تحال على المحاكم العسكرية ذات النظر القضايا التي يكون أعوان قوات الأمن الداخلي طرفا فيها من أجل واقعة جدت في نطاق مباشرة العمل ولها مساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو بحفظ النظام في الطريق العام وبالمحلات العمومية والمؤسسات العمومية والخاصة وذلك أثناء أو إثر الاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر.
وفي هذه الصورة تضم المحكمة العسكرية وجوبا عونين تابعين لنفس الهيئة التي ينتمي إليها العون الذي يهمه الأمر يقع تعيينهما بقرار من وزير الداخلية الذي راعى في ذلك التعيين رتبة ووظيفة العون المظنون فيه أو المتهم.
وتحال على محاكم الحق العام ذات النظر القضايا التي يكون أعوان قوات الأمن الداخلي طرفا فيها من أجل واقعة جدت في نطاق مباشرة العمل أو لها علاقة بممارسة وظائفهم وليس لها مساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي ولا بحفظ النظام في الطريق العام والمحلات العمومية والمؤسسات العمومية والخاصة وذلك أثناء أو اثر الاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر. وتلتئم وجوبا الدائرة القضائية في جلسة مغلقة لمحاكمة عون الأمن الداخلي.
قوات الامن هم الساهرون على تطبيق القوانين بمختلف أنواعها منذ بداية الحرب على الكورونا ولكن هؤلاء منهم من يقع في بعض الاخلالات التي تنظمها قوانين رادعة للقيام بواجباتهم على اكمل وجه.
وعن هذه القوانين تحدثت القاضية المستشارة بمحكمة الاستئناف بالمنستير نادية الجلاصي لالشروق عن الفصل عدد 5 من القانون الاساسي عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 الذي ينص على انه من اوكد واجبات اعوان قوات الأمن الداخلي انهم مكلفون بالمحافظة على الأمن العام وملزمون بالتدخل سواء كان ذلك من تلقاء أنفسهم أو بطلب من الغير لإعانة أو إغاثة كل شخص في حالة خطر وكذلك لمنع أو قمع كل عمل من شأنه أن يكون خطرا على الأشخاص أو الممتلكات أو تعكيرا لصفو الأمن العام كما انهم ملزمون عند دعوتهم من قبل رؤسائهم، بأن يلتحقوا بالأماكن المعينة لهم للقيام بوظيفتهم ولو كانوا في عطلة أو خارج أوقات العمل العادية.
وأضافت انه حسب الفصل عدد 7 يحجر على أعوان قوات الأمن الداخلي كل عمل أو قول من شأنه أن يحط من سمعة السلك أو يخل بالأمن العام. ويجب عليهم بالخصوص أن يتجنبوا التدخلات والوساطات والتأثيرات والمساعي مهما كان نوعها التي تؤدي إلى عمل من شأنه أن يكون أو يعتبر ضغطا أدبيا أو ماديا على الغير.
وبخصوص العقوبات المسلطة على المخالفين قالت لقد اكد الفصل 22 على ان تحال على المحاكم العسكرية ذات النظر القضايا التي يكون أعوان قوات الأمن الداخلي طرفا فيها من أجل واقعة جدت في نطاق مباشرة العمل ولها مساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو بحفظ النظام في الطريق العام وبالمحلات العمومية والمؤسسات العمومية والخاصة وذلك أثناء أو إثر الاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر.
وفي هذه الصورة تضم المحكمة العسكرية وجوبا عونين تابعين لنفس الهيئة التي ينتمي إليها العون الذي يهمه الأمر يقع تعيينهما بقرار من وزير الداخلية الذي راعى في ذلك التعيين رتبة ووظيفة العون المظنون فيه أو المتهم.
وتحال على محاكم الحق العام ذات النظر القضايا التي يكون أعوان قوات الأمن الداخلي طرفا فيها من أجل واقعة جدت في نطاق مباشرة العمل أو لها علاقة بممارسة وظائفهم وليس لها مساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي ولا بحفظ النظام في الطريق العام والمحلات العمومية والمؤسسات العمومية والخاصة وذلك أثناء أو اثر الاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر. وتلتئم وجوبا الدائرة القضائية في جلسة مغلقة لمحاكمة عون الأمن الداخلي.
