إشترك في الشروق
الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة يطالب بتحسين ظروف العمل لتفادي الاكتظاظ وتراكم الملفات
تاريخ النشر : 13:53 - 2025/12/30
طالب الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة، أثر اجتماع انتظم امس الاثنين بقاعة المحامين بالمحكمة الابتدائية بالجهة للتداول في جملة من المشاغل المهنية وظروف العمل، باحداث دائرة جناحية ثالثة لتفادي الاكتظاظ الحاصل في الملفات وحفظ حق المتقاضين، وفق ما ورد في نص البيان الصادر بالمناسبة.
كما طالب الفرع باحداث مكتب تحقيق خامس للفصل في الملفات المتراكمة، وبتعزيز الاطار القضائي لتجاوز النقص الحاصل في مرفق القضاء بالجهة، مستنكرا التعاطي مع مطالب المحامين ومنها المتعلقة بتفعيل الأمر المحدث للإدارة الجهوية للعدل والصادر سنة 2017.
واشار البيان الى تردي البنية التحتية ونقص الموارد البشرية سواء تعلق الأمر بالقضاة او بالكتبة إضافة إلى طول الزمن القضائي والاكتظاظ المشهود في الدائرة الجناحية وتداعيات ذلك على توفير ضمانات المحاكمة العادلة.
واكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين خليل النغموشي في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء "غياب الحد الأدنى لظروف العمل الواجبة، مما أثر سلبا على مرفق العدالة وعلى عمل القضاة والكتبة وحقوق المتقاضين"، وفق تقديره.
واضاف ان الوضع ينسحب على مختلف محاكم الجهة، وهو ما يستوجب معالجته حفاظا لحقوق المحامين والقضاة والاداريين والمتقاضين مشيرا الى ضرورة وضع حدّ للزمن القضائي خاصة في مستوى الشكايات والصعوبات التي يتعرض لها المحامون في الاطلاع على الملفات.
طالب الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة، أثر اجتماع انتظم امس الاثنين بقاعة المحامين بالمحكمة الابتدائية بالجهة للتداول في جملة من المشاغل المهنية وظروف العمل، باحداث دائرة جناحية ثالثة لتفادي الاكتظاظ الحاصل في الملفات وحفظ حق المتقاضين، وفق ما ورد في نص البيان الصادر بالمناسبة.
كما طالب الفرع باحداث مكتب تحقيق خامس للفصل في الملفات المتراكمة، وبتعزيز الاطار القضائي لتجاوز النقص الحاصل في مرفق القضاء بالجهة، مستنكرا التعاطي مع مطالب المحامين ومنها المتعلقة بتفعيل الأمر المحدث للإدارة الجهوية للعدل والصادر سنة 2017.
واشار البيان الى تردي البنية التحتية ونقص الموارد البشرية سواء تعلق الأمر بالقضاة او بالكتبة إضافة إلى طول الزمن القضائي والاكتظاظ المشهود في الدائرة الجناحية وتداعيات ذلك على توفير ضمانات المحاكمة العادلة.
واكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين خليل النغموشي في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء "غياب الحد الأدنى لظروف العمل الواجبة، مما أثر سلبا على مرفق العدالة وعلى عمل القضاة والكتبة وحقوق المتقاضين"، وفق تقديره.
واضاف ان الوضع ينسحب على مختلف محاكم الجهة، وهو ما يستوجب معالجته حفاظا لحقوق المحامين والقضاة والاداريين والمتقاضين مشيرا الى ضرورة وضع حدّ للزمن القضائي خاصة في مستوى الشكايات والصعوبات التي يتعرض لها المحامون في الاطلاع على الملفات.
