طالبت الغرفة النقابية الوطنية لقلي القهوة، بالتحرير الكلي والفوري للقطاع، "عملا بالوعود والاتفاقات التي سبق وأن أبرمتها مع السلطات المعنية والتي لم يقع تفعيلها إلى اليوم". وحذرت الغرفة في بيان، السبت، من الفقدان الحاصل في مادة القهوة الذي أدى إلى تفاقم السوق الموازية في جميع الجهات وهو ما يمثل خطرا على النسيج الصناعي الوطني وعلى صحة المواطنين من حيث غياب الرقابة على جودة المنتوج.

وقالت الغرفة، "إن القطاع يعد تنافسيا بامتياز، سواء على مستوى توريد القهوة الخضراء أو على مستوى تحديد أسعار البيع على غرار القهوة المقلية والسريعة الذوبان المستوردة. وأكدت أنه أمام الارتفاع المتواصل لسعر القهوة في السوق العالمية، لم يعد الديوان التونسي للتجارة قادرا على تزويد مصانع القهوة بحاجياتها من مادة القهوة الخضراء. وأشارت الغرفة في السياق ذاته، إلى أن ارتفاع الأسعار في السوق العالمية لم يؤخذ بعين الاعتبار في هيكلة الأسعار المحددة من قبل وزارة التجارة.

وأضافت الغرفة النقابية الوطنية لقلي القهوة في البيان ذاته، أن القطاع يعيش منذ أكثر من 7 أشهر أزمة مزدوجة غير مسبوقة وفي غاية من الخطورة أدت إلى غلق مصانع قلي القهوة لعدة أسابيع. وأكدت أن هذه الوضعية تهدد استمرارية النشاط وديمومة مؤسساته.

وأبرزت أنه بالإضافة إلى النقص الكبير في مادة القهوة الخضراء، تتكبد المؤسسات العاملة في هذا المجال يوما بعد يوم خسائر فادحة من جراء تجميد هيكل الأسعار منذ أكثر من سنتين، وفق ما ورد بالبيان.

ولفتت الغرفة إلى أنه رغم المطالب المتكررة لإيجاد حلول جذرية للأزمات التي يعيشها القطاع، لكنه لم يكن هناك أي تجاوب من السلطات المعنية.

وحملت الغرفة المسؤولية المباشرة والكاملة للديوان التونسي للتجارة لتزويد السوق بصفة عادية وتوفير مخزون احتياطي لمواجهة تزايد الطلب على هذه المادة في مواسم الذروة (شهر رمضان- الموسم الصيفي -عطلة آخر السنة) وذكرت بأن الديوان التونسي للتجارة يعد الجهة الوحيدة التي يخول لها تزويد مادة القهوة باعتبار الامتياز الحصري الذي يتمتع به في هذا المجال.