أعلنت مديرة الاستخلاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نادية هدروق، اليوم الجمعة، أن الصندوق قام بجدولة ديون 10 آلاف منخرط يمثلون مؤسسات اقتصادية واشخاص يعملون لحسابهم الخاص وذلك في اطار العفو الاجتماعي، الذي تم اقراره في 24 أكتوبر 2024.
وأضافت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، "أن الصندوق يتطلع من خلال إقرار العفو الاجتماعي، المتمثل في طرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، الى اقرار مرونة في خلاص الديون المثقلة على المؤسسات الاقتصادية والاشخاص العاملين لحسابهم الخاص وتمكينهم من طرح آلي لخطايا التأخير".
وبينت ان العفو الاجتماعي، الذي يتوصل الى غاية 31 مارس 2025، ويشمل كل الديون المتخلدة بالذمة الى حدود الثلاثية الثانية من سنة 2024.

واعتبرت أن الاقبال للتمتع بمزايا العفو الاجتماعي كان هاما وخاصة بالنسبة للعملة المستقلين مشيرة الى ان الديون، بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية، تهم اساسا عدم خلاص المساهمات والاشتراكات أو عدم التصريح بأجور العملة أو كذلك تصاريح منقوصة باجور العملة.
وأضافت أنه يمكن للشركات المعنية تقسيط الديون المستوجبة على مدة اقصاها 5 سنوات مع طرح فقط 50 بالمائة من خطايا التأخير او على امتداد 4 سنوات مع طرح 75 بالمائة من خطايا التاخير او على 36 شهرا مع طرح كلي لخطايا التأخير.
اما بالنسبة للاشخاص العملين لحسابهم الخاص، فتصل مدة التقسيط لاصل الدين الى 5 سنوات مع طرح كلي لخطايا التأخير على أن لا يكون القسط الشهري أقل من المستحقات، حسب هدروق.
يذكر أنه صدر بالرائد الرسمي، الجمعة 25 أكتوبر 2024، أمر من وزير الشؤون الاجتماعية يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.
ونصّ الفصل الأول من هذا الأمر، على منح طرح كلي أو جزئي بصفة آلية لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي لم يتم دفعها أو التي تم دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك بالنسبة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الثانية لسنة 2024.