تصدر المحكمة العليا للأمم المتحدة حكمها اليوم الجمعة بشأن التماس عاجل من جنوب إفريقيا لأمر الاحتلال بوقف عملياته العسكرية في غزة والانسحاب من القطاع.
ومن غير المرجح أن تمتثل إسرائيل لأي أمر من هذا القبيل. مع ذلك، فإن أمر وقف إطلاق النار الذي يصدره قضاة محكمة العدل الدولية من شأنه أن يزيد من الضغوط على إسرائيل، التي تزداد عزلة مع استمرارها في هجومها العسكري على غزة.

ويتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضا لضغوط شديدة في الداخل لإنهاء الحرب. حيث انضم آلاف الإسرائيليين إلى المظاهرات الأسبوعية التي تطالب الحكومة بالتوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم "حماس" إلى وطنهم، خوفا من نفاد الوقت.

وتتمتع محكمة العدل الدولية بصلاحيات واسعة للأمر بوقف إطلاق النار وغير ذلك من التدابير، لكنها لا تملك جهاز التنفيذ الخاص بها.

ويأتي حكم اليوم بعد أيام فقط من إعلان المدعي العام لمحكمة أخرى في لاهاي، المحكمة الجنائية الدولية، أنه يسعى للحصول على أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي و3 من قادة حماس.

وردا على إعلان الجنائية الدولية، قال نتنياهو: "مهما كان حجم الضغط وأي قرار في أي منتدى دولي لن يمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها ضد أولئك الذين يسعون إلى تدميرنا".