حث وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، الاربعاء، المتصرفين العموميين الى التقيّد بدليل اجتناب أخطاء التصرّف وبالدّراسة الخصوصية حول الأخطاء العشرة الأكثر شيوعا في مجال التصرف العمومي، والعمل بمقتضاهما في إطار حوكمة وترشيد التصرّف العمومي وإحكام التصرّف في المال العام، للحدّ من الأخطاء المذكورة.

وجاءت توصيات الطيب خلال يوم تحسيسي حول "دليل المتصرف العمومي، لاجتناب أخطاء التصرف"، حضره وفد عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية برئاسة رئيسها، كمال العيادي .

وأشار الوزير الى اهمية مبادرة الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في إحداث "دليل المتصرف العمومي لاجتناب أخطاء التصرف" الذي من شأنه أن يساعد المتصرفين العموميين على إحكام التصرف العمومي وحوكمته والتوقّي من الأخطاء كما حدّدتها دائرة الزجر المالي.

كما ثمن مبادرة الهيئة في اعتماد مقاربة جديدة متمثلة من "متابعة القرب" مساهمة منها في ارساء قواعد جديدة لعمل منظومة المتابعة والرقابة والتفقد من اجل اكسابها مزيدا من النجاعة والفاعلية. واعرب عن امله في ان تكون بعض مصالح وهياكل وزارة الفلاحة ضمن الدفعة الثانية في برنامج الهيئة المتعلق بمتابعة القرب.

وأكد أنّه من خلال أعمال المتابعة مع المصالح والهياكل الإدارية المعنية بمختلف العمليات الرقابية الصادرة عن دائرة المحاسبات والهيئات الثلاث للرقابة العامة والتفقدية العامة للوزارة، تم تجسيم العديد من التوصيات وبلوغ بعض الإصلاحات مراحل متقدمة من الإنجاز.