إشترك في الشروق
الطلب على السيارات يرتفع بنسبة 27% سنويا
تاريخ النشر : 10:53 - 2024/02/29
كشفت معطيات صادرة عن الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات، ان الطلب السنوي على السيارات ارتفع الى ما بين 70 و75 ألف وحدة مقابل معدل بيع لا يتعدى 55 ألفا سابقا وهو ما يمثل نموا بنسبة تناهز 27 بالمائة.
وترجع الغرفة الوطنية هذا التطور، الى زيادة الإقبال على شراء السيارات الجديدة في سياق بحث المستهلكين عن حلول فردية تسهل حركتهم بالخصوص، داخل المدن والمناطق الحضرية نتيجة توسع النسيج العمراني ومحدودية استجابة النقل العام لتنقلات المواطنين.
ويسجل، في هذا الصدد، وكلاء بيع السيارات طلبات قياسية على مختلف أصناف السيارات، وهو ما يمدد آجال الانتظار تسلمها لأكثر من 6 أشهر بالنسبة للسيارات العادية فيما تصل مدة الانتظار للسيارات الشعبية إلى فترات طويلة، وهي التي تروج في إطار برنامج تشرف عليه سلط الاشراف يخول تسويق نحو 10 آلاف سيارة سنويا في سياق تخفيض للأداءات والضرائب المستحقة على اقتنائها.
ويطلب، على هذا المستوى، وكلاء بيع السيارات من وزارة التجارة زيادة الحصص السنوية بالسماح لهم بتوريد ما لا يقل عن 60 ألف سيارة لعام 2024 بعد أن جرى العام الماضي تقليص الواردات وتخفيضها إلى حدود 47 ألف سيارة. ويؤد المهنيون ان استعادة نسق التوريد يمكن من الاستجابة للطلب من أجل تحقيق أهداف تجديد أسطول السيارات الذي يزيد معدل عمر 50 بالمائة منه عن 10 سنوات، علما أن النقص في العرض يزيد في توسع السوق الموازية للسيارات التي توفر سنويا ما بين 15 ألفا و20 ألف سيارة.
في جانب اخر، يساهم وفق غرفة وكلاء السيارات توفير العرض الكاف من السيارات في تحسين حركة الأفراد ويقلص من تداعيات التلوث والحوادث الناجمة عن استعمال السيارات القديمة التي لا تستجيب لمعايير السلامة المرورية.
وعلى مدى العشرية الاخيرة، سجل مرفق النقل العمومي في البلاد تراجعا كبيرا نتيجة تقادم الأسطول وعدم توفر الإمكانات المالية اللازمة لتجديد الحافلات وعربات المترو والقطار التي تجاوزت أعمارها الـ25 عاما.
وتدفع صعوبات التنقل المواطنين مع النقل نحو البحث عن حلول فردية بشراء سيارات جديدة أو مستعملة ما صعد الطلب في سوق السيارات التي يتم تمويل شرائها عبر القروض البنكية وحلول الإيجار المالي، حيث وصل قائم التمويلات حسب اخر معطيات البنك المركزي التونسي الى 389 مليون دينار
يشار الى ان أسطول الحافلات الذي يؤمن النقل في مدن تونس الكبرى تراجع من 678 حافلة سنة 2021 إلى 239 حافلة فقط عام 2022، كما انخفض عدد عربات المترو الصالحة للنقل من 60 عربة إلى 15 عربة فقط خلال الفترة ذاتها.
ويؤكد مراقبون أن أزمة النقل في تونس ناجمة عن وضعيات تتعلق بالتخطيط لتغطية خريطة النقل التي لم تواكب التوسع العمراني، علما إلى أن المدن الكبرى تعتمد بالأساس على النقل الحديدي (السكك الحديدية) لنقل الأشخاص بينما يسجل هذا الصنف من النقل تراجعا تسعى السلط لتداركه من خلال إحداث شبكات نقل حديد سريعة بين الأحياء الكبرى.
كشفت معطيات صادرة عن الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات، ان الطلب السنوي على السيارات ارتفع الى ما بين 70 و75 ألف وحدة مقابل معدل بيع لا يتعدى 55 ألفا سابقا وهو ما يمثل نموا بنسبة تناهز 27 بالمائة.
وترجع الغرفة الوطنية هذا التطور، الى زيادة الإقبال على شراء السيارات الجديدة في سياق بحث المستهلكين عن حلول فردية تسهل حركتهم بالخصوص، داخل المدن والمناطق الحضرية نتيجة توسع النسيج العمراني ومحدودية استجابة النقل العام لتنقلات المواطنين.
ويسجل، في هذا الصدد، وكلاء بيع السيارات طلبات قياسية على مختلف أصناف السيارات، وهو ما يمدد آجال الانتظار تسلمها لأكثر من 6 أشهر بالنسبة للسيارات العادية فيما تصل مدة الانتظار للسيارات الشعبية إلى فترات طويلة، وهي التي تروج في إطار برنامج تشرف عليه سلط الاشراف يخول تسويق نحو 10 آلاف سيارة سنويا في سياق تخفيض للأداءات والضرائب المستحقة على اقتنائها.
ويطلب، على هذا المستوى، وكلاء بيع السيارات من وزارة التجارة زيادة الحصص السنوية بالسماح لهم بتوريد ما لا يقل عن 60 ألف سيارة لعام 2024 بعد أن جرى العام الماضي تقليص الواردات وتخفيضها إلى حدود 47 ألف سيارة. ويؤد المهنيون ان استعادة نسق التوريد يمكن من الاستجابة للطلب من أجل تحقيق أهداف تجديد أسطول السيارات الذي يزيد معدل عمر 50 بالمائة منه عن 10 سنوات، علما أن النقص في العرض يزيد في توسع السوق الموازية للسيارات التي توفر سنويا ما بين 15 ألفا و20 ألف سيارة.
في جانب اخر، يساهم وفق غرفة وكلاء السيارات توفير العرض الكاف من السيارات في تحسين حركة الأفراد ويقلص من تداعيات التلوث والحوادث الناجمة عن استعمال السيارات القديمة التي لا تستجيب لمعايير السلامة المرورية.
وعلى مدى العشرية الاخيرة، سجل مرفق النقل العمومي في البلاد تراجعا كبيرا نتيجة تقادم الأسطول وعدم توفر الإمكانات المالية اللازمة لتجديد الحافلات وعربات المترو والقطار التي تجاوزت أعمارها الـ25 عاما.
وتدفع صعوبات التنقل المواطنين مع النقل نحو البحث عن حلول فردية بشراء سيارات جديدة أو مستعملة ما صعد الطلب في سوق السيارات التي يتم تمويل شرائها عبر القروض البنكية وحلول الإيجار المالي، حيث وصل قائم التمويلات حسب اخر معطيات البنك المركزي التونسي الى 389 مليون دينار
يشار الى ان أسطول الحافلات الذي يؤمن النقل في مدن تونس الكبرى تراجع من 678 حافلة سنة 2021 إلى 239 حافلة فقط عام 2022، كما انخفض عدد عربات المترو الصالحة للنقل من 60 عربة إلى 15 عربة فقط خلال الفترة ذاتها.
ويؤكد مراقبون أن أزمة النقل في تونس ناجمة عن وضعيات تتعلق بالتخطيط لتغطية خريطة النقل التي لم تواكب التوسع العمراني، علما إلى أن المدن الكبرى تعتمد بالأساس على النقل الحديدي (السكك الحديدية) لنقل الأشخاص بينما يسجل هذا الصنف من النقل تراجعا تسعى السلط لتداركه من خلال إحداث شبكات نقل حديد سريعة بين الأحياء الكبرى.
