أفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، اليوم الخميس، ان اقرار التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين في تونس يتطلب توفير تمويل يتراوح من 15 الى 20 مليار دينار.
   وذكر الطرابلسي خلال مداخلته في جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، ان نتائج دراسات اعدتها الوزارة قد بينت أن اقرار التغطية الصحية الشاملة يمكن ان يتم على مدى سنوات، مشيرا الى أنه يمكن بلوغ هذا الهدف في أفق السبع سنوات المقبلة.
   وبين الوزير أن مصادر تمويل التغطية الصحية الشاملة يجب ان يكون متنوعا، مقترحا تعديل نفقات الدعم وتوجيه بعض مستحقاتها لتمويل التغطية الصحية الشاملة.
   وفي سياق اخر، تحدث الطرابلسي عن أزمة مديونية الصناديق الاجتماعية، مبينا أن عدم ايفاء عدد من المؤسسات بسداد مساهماتها في انظمة الضمان الاجتماعي انعكس سلبا على توازنات الصناديق.
   وبخصوص اشراف الوزارة على قطاع تعليم الكبار، كشف وزير الشؤون الاجتماعية عن اعتزام الوزارة انشاء جامعة تونس للتعلم مدى الحياة في اطار مشروع للتعاون مع ألمانيا.
   وأكد أن توجه الوزارة يستند الى اعتبار قطاع تعليم الكبار مسارا للادماج المهني، موضحا أن مراكز تعليم الكبار تستقطب 22 ألف متعلم ب 969 مركزا منها 15 مركزا متعدد المهارات توفر التكوين والتأطير للمتعلمين في الحرف والمهن.
   وعلى صعيد آخر افاد الوزير أن وزارة الشؤون الاجتماعية أحالت لرئاسة الحكومة مشروع أمر حكومي ينص على احداث الوكالة الوطنية للادماج المهني.
   وتطرق الطرابلسي خلال مداخلته الى الاشكاليات التي واجهتها المؤسسات الاقتصادية في ظل انتشار جائحة كورونا، مشيرا الى أن حوالي 235 مؤسسة واجهت صعوبات خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2020 مقابل 136 مؤسسة فقط خلال نفس الفترة من العام الفارط.