إشترك في الشروق
الطبوبي: لا داعي لاضراب 24 أكتوبر إذا تم الاتفاق على تحسين المقدرة الشرائية والترفيع في الاجور
تاريخ النشر : 17:13 - 2018/10/17
قال الامين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الاربعاء في تصريح اعلامي على هامش اجتماع عمالي ، بمقر الشركة الوطنية للخطوط الجوية، إنه "إن تم في لقاء اليوم مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد الاتفاق على تحسين المقدرة الشرائية للأجراء والترفيع في الأجور، فلن يكون هنالك داع لإضراب 24 أكتوبر الذي سيظل قائما في حال عدم الاتفاق"، مضيفا قوله "طبعا بعد 24 أكتوبر ستحدث تداعيات".
وتابع قوله "دعتنا الحكومة إلى الحوار ونحن منفتحون دوما وسنستمع إليها".
وشدّد الطبوبي في كلمة أمام أعوان الشركة التونسية للخطوط الجوية على عدم التفكير بالتفويت في المؤسسات العمومية، معتبرا أن الحل في تجاوز أزمتها يكمن في اعادة هيكلتها، مستنكرا ما وصفه "نية التفويت" في شركة الخطوط التونسية.
ورأى أن مسألة التفويت هي محاولة لتشكيل رأي عام يعتقد أن القطاع العام أضحى عبءا على الدولة، لكن يبدو أن "مؤسسات القطاع العام صارت مطمعا للخصخصة" وفق تقديره.
واعتبر أن انزلاق الدينار التونسي و ارتفاع نسبة التضخم وزيادة نسبة الفائدة و ارتفاع نسبة الامية الفقر و الخدمات الصحية المتدنية مظاهر تدعو إلى مواصلة النضال ومطالبة كل الحكومات بتنفيذ إصلاحات تعود بالنفع على عموم الشعب التونسي وفي مقدمته الأجراء.
وبين أن قرار الإضراب تم اتخاذه بسبب عدم جدية الحكومة في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينها وبين المنظمة، داعيا الى توفير الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و توفير شروط العمل اللائق.
قال الامين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الاربعاء في تصريح اعلامي على هامش اجتماع عمالي ، بمقر الشركة الوطنية للخطوط الجوية، إنه "إن تم في لقاء اليوم مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد الاتفاق على تحسين المقدرة الشرائية للأجراء والترفيع في الأجور، فلن يكون هنالك داع لإضراب 24 أكتوبر الذي سيظل قائما في حال عدم الاتفاق"، مضيفا قوله "طبعا بعد 24 أكتوبر ستحدث تداعيات".
وتابع قوله "دعتنا الحكومة إلى الحوار ونحن منفتحون دوما وسنستمع إليها".
وشدّد الطبوبي في كلمة أمام أعوان الشركة التونسية للخطوط الجوية على عدم التفكير بالتفويت في المؤسسات العمومية، معتبرا أن الحل في تجاوز أزمتها يكمن في اعادة هيكلتها، مستنكرا ما وصفه "نية التفويت" في شركة الخطوط التونسية.
ورأى أن مسألة التفويت هي محاولة لتشكيل رأي عام يعتقد أن القطاع العام أضحى عبءا على الدولة، لكن يبدو أن "مؤسسات القطاع العام صارت مطمعا للخصخصة" وفق تقديره.
واعتبر أن انزلاق الدينار التونسي و ارتفاع نسبة التضخم وزيادة نسبة الفائدة و ارتفاع نسبة الامية الفقر و الخدمات الصحية المتدنية مظاهر تدعو إلى مواصلة النضال ومطالبة كل الحكومات بتنفيذ إصلاحات تعود بالنفع على عموم الشعب التونسي وفي مقدمته الأجراء.
وبين أن قرار الإضراب تم اتخاذه بسبب عدم جدية الحكومة في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينها وبين المنظمة، داعيا الى توفير الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و توفير شروط العمل اللائق.
