مع نهاية عام 2023، وضعت الصين نفسها كقوة بلا منازع في صناعة المعادن النادرة البالغة الأهمية، حيث تتمتع بنفوذ حاسم على القطاعات الحيوية مثل الإلكترونيات والطاقة المتجددة.

احتكرت الصين منذ عقود الإنتاج العالمي من المعادن النادرة، والتي تجاوزت في كثير من الأحيان 90 بالمائة من إجمالي الإنتاج، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. ورغم انخفاض هذه النسبة بشكل طفيف عام 2022 لتصل إلى 70 بالمائة، إلا أن ذلك يرجع بشكل أساسي إلى زيادة الإنتاج في دول أخرى مثل أستراليا وفيتنام وميانمار.

وتشمل المعادن النادرة مجموعة من المعادن الأساسية، من النيوديميوم إلى الجادولينيوم، وتلعب دورًا حاسمًا في قطاعات متنوعة مثل الإلكترونيات والطاقة المتجددة وتصنيع محركات السيارات الهجينة والكهربائية. ولا تهيمن الصين على الإنتاج فحسب، بل تمتلك أيضًا 90 بالمائة من السوق العالمية لمعالجة هذه المعادن، وفقًا لخبراء.

في مواجهة هذه الهيمنة الصينية، تبحث الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وأستراليا عن طرق لتقليل اعتمادها على نفسها إذ تتجه بعض الشركات، مثل شركة تيسلا، نحو بدائل نادرة خالية من المعادن النادرة لمحركاتها الكهربائية. ويتم أيضًا إبرام اتفاقيات لتنويع مصادر التوريد وإقامة شراكات لاستخراج ومعالجة المعادن النادرة.

وعلى سبيل المثال، اكتشفت السويد مؤخراً مخزوناً كبيراً من المعادن النادرة، الأمر الذي يوفر لأوروبا الفرصة لتقليل اعتمادها على الصين. كما أبرمت الولايات المتحدة اتفاقية لتنقية المعادن النادرة المستخرجة في ولاية يوتا، وستتم معالجة المعادن النادرة المستخرجة في كندا في النرويج.

وعلى الرغم من هذه المبادرات، تظل الأسعار التنافسية التي تقدمها الصين عاملا حاسما. ورغم محافظة الصين على مركزها المهيمن، فإن التقلبات في تكاليف إمدادات المعادن النادرة يمكن أن تؤثر على أسعار منتجات التكنولوجيا، مما قد يؤثر على المستهلكين في العالم. في الأثناء، يستمر السباق لتنويع مصادر العرض، مع ما يترتب على ذلك من آثار كبيرة على مستقبل الصناعة العالمية.