من الصعب على الأقل في الوضع الراهن، تقييم تأثير توسع الصراع في الشرق الأوسط على مستويات أسعار النفط بدقة وانعكاسات العمليات على دول عديدة مستورة صافية للنفط في المنطقة مثل تونس وذلك بالخصوص مع تواتر الأنباء على إمكانية تعطل الملاحة في باب المندب، ولكن تقديم عدة جهات بحثية ومالية عديدة عدة سيناريوهات لتطور الصراع يمكن ان يشير الى احتمال حدوث تداعيات على واردات النفط وأسعار هذا المنتج الحيوي مما يمكن ان يؤثر على توازنات المالية العمومية والتوازنات الاقتصادية للعديد من الدول.
وسجلت أسعار النفط تطورا طفيفا في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 بعد انتعاشها بشكل حاد من أدنى مستوياتها في ستة أشهر تقريبًا، حيث سعى المتداولون إلى قياس مدى تأثير الصراع المستمر في البحر الأحمر على الإمدادات. وارتفعت العقود الآجلة المنتهية في فيفري بنسبة 0.2 بالمائة إلى 78.11 دولارًا للبرميل، بينما زادت مساء أمس الاثنين بنسبة 0.1 بالمائة إلى 72.93 دولارًا للبرميل وسط مراقبة المتعاملين في الظرف الحالي أي علامات أخرى على انقطاع الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط مع متابعة مساعي روسيا لتقليص الإمدادات، وهو ما يجعل المخاوف من زيادة العرض تبقي مكاسب النفط محدودة.

في جانب اخر، تجدر الإشارة الى ان المستوى الحالي لأسعار النفط يبقى دون فرضيات قانون المالية 2024 التي ارتكزت على اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط عند 83 دولار للبرميل وذلك في سياق تعديل كميات إنتاج النفط والغاز على أساس 3948 طن معادل نفط مقابل فرضية 4282 طن معادل نفط معتمدة في قانون المالية لسنة 2023 بانخفاض نسبته 8 بالمائة مرده أساسا التراجع الطبيعي الإنتاج الحقول خاصة بالنسبة لحقول ميسكار، حقل المنزل وصبرية وعدم القيام باكتشافات جديدة وتأجيل الشركات البترولية لمشاريعها التطويرية.

كما تقوم التقديرات على انخفاض نسق تطور واردات السلع حيث تم تسجيل تراجع بـ 3.7- بالمائة إلى موفى سبتمبر2023   مقارنة بنفس الفترة من 2022 ومن المتوقع أن تصل النفقات بعنوان الدعم المحينة سنة 2023 الى حدود 11475 مليون دينار أي زيادة قيمتها 2643 مليون دينار مقارنة بقانون المالية الأصلي.