كتب الوزير الأسبق زمن بن علي الصادق شعبان  تدوينة على صفحته في الفايسبوك قال فيها إن حل البرلمان أمس 30 مارس 2022 لا يندرج في حالات الحل المنصوص عليها بالدستور، لذا لم يتبع إجراءاتها ولن يترتب عليها انتخابات سابقة لأوانها.
وأضاف شعبان في ذات  التدوينة أنه حل استثنائي، لحماية البلاد، اتخذه رئيس الجمهورية طبق الفصل 72 باعتباره رئيس الدولة الراعي لاستمرارية الدولة المحافظ على وحدتها، وهي اهم صلاحيات رئيس الجمهورية عند تأزم الأمور.
مشيرا إلى أنه لا يترتب إذا عن هذا الحل إجراء انتخابات في حدود ثلاثة أشهر .   
وأضاف أن الاجندا المحددة تبقى في إطار التدابير الاستثنائية قائمة ... اي "ان الانتخابات تكون في 17 ديسمبر ... ويسبقها تعديل الدستور والنظام الانتخابي الجديد ..."
وقال إن إجراء الانتخابات في الإطار الدستوري السابق طبق التمثيلية النسبية لا تحل مشكل البلاد و"يبقى لنا البرلمان المهزلة والحكومة المهزلة... ونعود إلى النقطة الصفر"..