اعلن رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية في تونس، الصادق بلعيد، أن "نص الدستور الذي نشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية والمعروض للاستفتاء لا يمت بصلة بنص الدستور الذي أعدته الهيئة وتم تقديمه لرئيس الجمهورية قيس سعيد".
وأوضح بلعيد في رسالة نشرها عبر وسائل اعلام تونسية "أن النص الصادر عن رئاسة الجمهورية ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة".
وشدد أن "من مسؤوليته التنديد" بالمسودة التي نشرت عبر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مبينا أن الهيئة "بريئة تماما من المشروع الذي طرحه الرئيس للاستفتاء".
ولفت بلعيد أن "التحويرات الجزئية والطفيفة مقبولة عموما" لكن "الأمر يختلف كليا في صورة إدخال تحويرات جذرية في الأصل وفي روح النص الذي قدمناه، كما كان الحال بكل أسف في المشروع الذي طرحته الرئاسة في الجريدة الرسمية" حسب ما ورد في نص الرسالة.
ووضع بلعيد عددا من الملاحظات على المسودة التي أعلن عنها سابقا، وقال إنها "تطمر وتشوه الهوية التونسية"، وتعيد البلاد إلى "الفصل 80 من دستور 2014 حول الخطر الداهم الذي يضمن من خلاله رئيس الدولة صلاحيات واسعة في ظروف يقررها بمفرده ما من شأنه التمهيد لنظام دكتاتوري مشين".
وانتقد "انتفاء المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية" بموجب المسودة التي أعلن عنها، واعتبر أنها تمهد لـ"نظام جهوي وإقليمي مريب ومبهم وغامض ينذر بمفاجآت غير حميدة مستقبلا"، ناهيك عن "غياب" البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي عن المسودة الجديدة.