في نهاية ديسمبر 2023، أعادت الشركة التونسية للبنك تصنيف جزء من مخزونها من سندات الخزينة القابلة للتنظير من سندات توظيف إلى سندات استثمار بقيمة 728.8 مليون دينار، وذلك وفقاً لمؤشرات نشاطها للربع الأخير المنشورة يوم أمس الأربعاء 24  جانفي 2024.
وارتفعت حسب مؤشرات البنك محفظة الأوراق المالية الاستثمارية بمقدار 880.2 مليون دينار أو ما نسبته 60.47% لتصل إلى 2,335.8 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2023، مما يؤكد دور البنك في دعم المالية العمومية.
وبلغت قيمة محفظة الأوراق المالية التجارية 435.8 مليون دينار، أي بانخفاض قدره 470.8 مليون دينار أو 51.93% مقارنة بمستواها المسجل في نهاية ديسمبر 2022.
وسجلت ودائع الحرفاء في جانب اخر زيادة قدرها 376.5 مليون دينار أو 3.82% بين ديسمبر 2022 وديسمبر 2023 لتصل إلى 10,239.7 مليون دينار أو ما نسبته 3.82% وذلك بشكل رئيسي بسبب ارتفاع الودائع تحت الطلب (+ 106.5 مليون دينار أو + 2.88%)، وودائع الادخار (+ 375.2 مليون دينار أو 9.69% .
وبلغت موارد الاقتراض 670.9 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2023، بزيادة 39.4 مليون دينار أو ما نسبته 6.24% مقارنة بمستواها في نهاية ديسمبر 2022، بينما انخفض صافي القروض الممنوحة للحرفاء بمقدار 590.5 مليون دينار أو ما نسبته 5.36% ليصل إلى 10,430.5 مليون دينار.
وبلغ الناتج البنكي الصافي 696.4 مليون دينار (وهو نفس المستوى المسجل في العام السابق) وهو ما يفسر اساسا بارتفاع النفقات التشغيلية.
يذكر ان الشركة التونسية للبنك قد حظيت في 2016 ببرنامج حكومي لإعادة هيكلتها حيث اصبحت تمتلك الدولة 83 بالمائة من راس مالها، مكنها من تعزيز صلابتها المالية وهي تسعى حاليا في اطار خطة استراتيجية لتحسين ودائع الحرفاء ومستوى الأموال الذاتية ودعم المساهمة في الاقتصاد فضلا عن تحسين سائر مؤشرات المردودية عبر برنامج تطوير شامل وإرساء سياسات مستحدثة لا سيما في مجالي التأجير والصفقات، إلى جانب أدلة الإجراءات والتنظيم وإدارة المخاطر.