إشترك في الشروق
الشاهد يعلن عن انطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاحات لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ العمل
تاريخ النشر : 13:39 - 2019/03/14
أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم على أشغال المنتدى الحواري حول مشروع القانون الأفقي لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ العمل وبرنامج العمل Doing Business 2020.
وقال رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية أن الهدف الرئيسي من هذا المنتدى هو اطلاع الفاعليين الاقتصاديين على الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تحفيز الاستثمار وتطوير مناخ الأعمال وعلى أهم الخطوات القادمة المزمع اتباعها في سبيل بلوغ أهداف تونس على مستوى مؤشر ممارسة الأعمال (Doing Business).
واكد يوسف الشاهد أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الأعمال حيث ربحت تونس 8 نقاط في ترتيب (Doing Business) لتحرز المرتبة 80 للمرة الأولى بعد ست سنوات من التقهقر ودخلت في ترتيب الخمس الاوائل على الصعيدين الافريقي والعربي، وأضاف الشاهد أن الأهداف التي رسمتها الحكومة هي الوصول إلى المراتب الخمسين الأولى عالميا والثلاث الاولى افريقيا وعربيا في أفق سنة 2020.
وذكّر يوسف الشاهد في هذا الصدد بالاصلاحات الهامة التي تمّ سنّها خلال السنوات الأخيرة لتحسين مناخ الأعمال مثل اصلاح قانون البنوك وقانون الحوافز الضريبية وقانون المنافسة، وقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وقانون الطاقات المتجددة وقانون تشجيع الشركات الناشئة.
وأضاف الشاهد أن قانون الاستثمار الجديد يعتبر من بين الاصلاحات الرئيسية الجديدة، حيث يوفر هذا القانون للمستثمرين الضمانات اللازمة للمعاملة العادلة والمنصفة كما يعالج بطريقة افقية جميع القوانين التي تمثل عوائق للمستثمرين.
وأعلن رئيس الحكومة في إطار المرحلة الثانية من برنامج الاصلاحات المندرجة ضمن خطة العمل الوطنية لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ العمل عن تقديم مشروع القانون المتعلق بتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال أو ما اصطلح على تسميته بـ"القانون الأفقي" الذي يهدف إلى تذليل جملة من العقبات التشريعية التي تعطّل الاستثمار.
مضيفا أن الحكومة سعت عبر مشروع القانون هذا لإدخال حزمة من الاصلاحات التشريعية تستهدف فصولا بعينها لضمان السرعة والنجاعة في انتظار استكمال الإصلاحات التشريعية العميقة قيد الانجاز.
ودعا رئيس الحكومة في كلمته إلى ضرورة دعم القطاعات المنتجة وذلك عبر التركيز على عدة رافعات أساسية اولها الحوكمة وذلك من خلال بعث الهيئة العليا لمتابعة السياسات الاقتصادية وتحسين البنية التحتية لفضاءات الانتاج وتطوير التكوين في هذه القطاعات والنهوض بالصادرات.
ويذكر أن رئيس الحكومة كان قد ترأس صباح اليوم الدورة الأولى للمجلس الأعلى للاستثمار وقد تمت المصادقة خلاله على اربعة مشاريع كبرى بقيمة 227 مليون دينار في قطاعات الصناعات الغذائية وصناعة مكونات السيارات والطائرات كما سيتم خلال المجالس القادمة المصادقة على جملة من الاستثمارات التي تفوق قيمتها 2600 مليون دينار.
أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم على أشغال المنتدى الحواري حول مشروع القانون الأفقي لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ العمل وبرنامج العمل Doing Business 2020.
وقال رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية أن الهدف الرئيسي من هذا المنتدى هو اطلاع الفاعليين الاقتصاديين على الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تحفيز الاستثمار وتطوير مناخ الأعمال وعلى أهم الخطوات القادمة المزمع اتباعها في سبيل بلوغ أهداف تونس على مستوى مؤشر ممارسة الأعمال (Doing Business).
واكد يوسف الشاهد أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الأعمال حيث ربحت تونس 8 نقاط في ترتيب (Doing Business) لتحرز المرتبة 80 للمرة الأولى بعد ست سنوات من التقهقر ودخلت في ترتيب الخمس الاوائل على الصعيدين الافريقي والعربي، وأضاف الشاهد أن الأهداف التي رسمتها الحكومة هي الوصول إلى المراتب الخمسين الأولى عالميا والثلاث الاولى افريقيا وعربيا في أفق سنة 2020.
وذكّر يوسف الشاهد في هذا الصدد بالاصلاحات الهامة التي تمّ سنّها خلال السنوات الأخيرة لتحسين مناخ الأعمال مثل اصلاح قانون البنوك وقانون الحوافز الضريبية وقانون المنافسة، وقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وقانون الطاقات المتجددة وقانون تشجيع الشركات الناشئة.
وأضاف الشاهد أن قانون الاستثمار الجديد يعتبر من بين الاصلاحات الرئيسية الجديدة، حيث يوفر هذا القانون للمستثمرين الضمانات اللازمة للمعاملة العادلة والمنصفة كما يعالج بطريقة افقية جميع القوانين التي تمثل عوائق للمستثمرين.
وأعلن رئيس الحكومة في إطار المرحلة الثانية من برنامج الاصلاحات المندرجة ضمن خطة العمل الوطنية لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ العمل عن تقديم مشروع القانون المتعلق بتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال أو ما اصطلح على تسميته بـ"القانون الأفقي" الذي يهدف إلى تذليل جملة من العقبات التشريعية التي تعطّل الاستثمار.
مضيفا أن الحكومة سعت عبر مشروع القانون هذا لإدخال حزمة من الاصلاحات التشريعية تستهدف فصولا بعينها لضمان السرعة والنجاعة في انتظار استكمال الإصلاحات التشريعية العميقة قيد الانجاز.
ودعا رئيس الحكومة في كلمته إلى ضرورة دعم القطاعات المنتجة وذلك عبر التركيز على عدة رافعات أساسية اولها الحوكمة وذلك من خلال بعث الهيئة العليا لمتابعة السياسات الاقتصادية وتحسين البنية التحتية لفضاءات الانتاج وتطوير التكوين في هذه القطاعات والنهوض بالصادرات.
ويذكر أن رئيس الحكومة كان قد ترأس صباح اليوم الدورة الأولى للمجلس الأعلى للاستثمار وقد تمت المصادقة خلاله على اربعة مشاريع كبرى بقيمة 227 مليون دينار في قطاعات الصناعات الغذائية وصناعة مكونات السيارات والطائرات كما سيتم خلال المجالس القادمة المصادقة على جملة من الاستثمارات التي تفوق قيمتها 2600 مليون دينار.
