أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال تقديمه لبيان الحكومة بمناسبة انطلاق الجلسات العامة اليوم السبت والمخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية، أن الحكومات المنبثقة عن شرعية 
   برلمانية واضحة لا تسعى الى الانقلابات" متسائلا " هل هناك حكومة لديها صلاحيات واسعة بالدستور تفكر في القيام بانقلاب ؟ ".
   
   وأكد أن الحكومة ستواصل عملها ولن تتأثر بما تقوله هذه الأطراف التى ترى أن العودة الى الشرعية الدستورية هى انقلاب، قائلا " من يري أن تصويت نواب الشعب المنتخبين بشكل ديمقراطي هو انقلاب، هو في الحقيقة يدافع عن مصالحه الشخصية الضيقة، ويرى في كل خطوة في اتجاه تطبيق الدستور ومحاربة الفساد انقلابا". 
   
   كما جدد تمسك الحكومة بالمسار الديمقراطي وباحترام الدستور والمؤسسات الدستورية ، وباحترام حق الشعب في اختيار ممثليه المنتخبين، مشددا على أن الحكومة ستبقى متمسكة بالشرعية الدستورية والعودة الى الشعب ليختار من يمثلها ومن سيحكم في الفترة المقبلة بعد نهاية المدة الحالية. 
   ولفت في هذا الخصوص الى التزام الحكومة، في اطار صلاحياتها ، باتخاذ كل الاجراءات الضرورية من اجل انجاح المحطات الانتخابية المقبلة، وترسيخ البناء الديمقراطي وتعزيزه، من خلال توفير كل الدعم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ودعم التمشي الرامي لتركيز المحكمة الدستورية في أسرع وقت.
   وقد ترحم رئيس الحكومة في مستهل كلمته على شهداء الامن الرئاسي في الذكرى الثالثة للعملية الارهابية التي استهدفت حافلة للامن الرئاسي بشارع محمد الخامس العاصمة .
   تجدر الاشارة الى أن الأمين العام لحركة نداء تونس سليم الرياحي أفاد بأنه تقدم لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس بشكاية ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وعدد من معاونيه ومجموعة من السياسيين وطرف أمني بتهمة "التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب"، وفق تعبيره
   وأضاف الرياحي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء امس الجمعة، أن "الشكاية هي اليوم بيد القضاء"، وأنه "على ذمة القضاء كشاك وكشاهد في هذه القضية لتقديم جميع المعطيات التي بحوزته بخصوص موضوع الانقلاب".
   
   يجدر التذكير ان رئيس الحكومة قد أعلن عن تحوير وزاري يوم 5 نوفمبر الجاري شمل 18 خطة (13 وزارة و5 كتابات دولة). وقد أعرب رئيس الجمهورية عن رفضه للتمشي الذى انتهجه يوسف الشاهد عند اجرائه للتحوير خاصة أنه لم يعلمه بالأسماء المقترحة مما أدى الى أزمة سياسية وجدل قانوني دستوري حول صلاحيات رئيسي الحكومة والجمهورية.وقد منح مجلس نواب الشعب يوم 12 نوفمبر الحالي ، الثقة لأعضاء الحكومة الجدد.