صرّح السفير الإيطالي بتونس فابريتسيو ساجيو أن بلاده وتونس يواصلان المناقشات الرامية إلى توسيع قنوات الهجرة النظامية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وقال ساجيو، خلال لقاء مهني حول قطاع النسيج والملابس عقد بدار المصدر، إن الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي خصصت حوالي 8 ملايين أورو لدعم التكوين المهني في تونس.

علاوة على ذلك، فإن الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي على استعداد لتأسيس خط ائتماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تصل إلى 55 مليون أورو، يضاف إليه برنامج تعاون مع الوكالة التونسية للتكوين المهني وغرفة التجارة الإيطالية التونسية، الذي تم إطلاقه مؤخرا أشهر وتهدف إلى تدريب 300 شاب تونسي للعمل في الشركات الإيطالية العاملة في تونس.
وأفاد ساجيو أنه "يوجد في تونس أكثر من 900 شركة استثمار إيطالية، منها 300 شركة تعمل في قطاع النسيج والملابس. ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم في المستقبل، خاصة وأن إيطاليا تظل الشريك التجاري الأول لتونس"، مشيراً إلى أن "التعاون الاقتصادي مع تونس في قطاع النسيج والملابس ساهم في حجم التبادل التجاري الإجمالي الذي بلغ 7,1 مليار أورو سنة 2022".

وأشار إلى أن "مؤشرات الفترة من يناير إلى يونيو 2023 تسلط الضوء على تطور مهم في هذا القطاع"، مضيفا أن "قيمة صادرات منتجات النسيج والملابس إلى تونس قدرت بـ 410 ملايين أورو، في حين بلغت قيمة واردات هذه المنتجات من تونس إلى إيطاليا 600 مليون أورو".
وبحسب ساجيو، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين يمكن أن ينمو أكثر في مختلف القطاعات إذا تم التركيز على ثلاثة معايير: التكوين والحوار المستمر بين المستثمرين التونسيين والإيطاليين واعتماد مبدأ التنمية المستدامة.