إشترك في الشروق
السدود والأودية تُمثّل 1% من المياه.. المائدة الجوفية بديل اقتصادي محوري
تاريخ النشر : 14:33 - 2024/02/10
أصبح نزول الأمطار حدثا وطنيا في الفترة الأخيرة، خاصة بسبب تراجع منسوب مياه السدود والبحيرات بسبب قلة التساقطات في تونس، لثلاث مواسم على التوالي تقريبا، مما اضطر وزارة الفلاحة لاعتماد نظام حصص ظرفي لتوزيع مياه الشرب، وتحجير بعض استعمالات المياه بسبب الوضعية المائية الحرجة للبلاد. بالإضافة إلى أن وضع الموسم الفلاحي في تونس مرتبط بشكل كبير بنزول الأمطار خلال هذه الفترة من السنة.
وفي هذا الاطار، نظم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الأربعاء 7 فيفري 2024 حلقة نقاش جمعت نخبة من المسؤولين والجامعيين حول "تأثير التساقطات على الاقتصاد الوطني" حيث تم التأكيد على مجابهة البلاد لموسم آخر يطغى عليه الجفاف الى حد ما يعني مزيد من الانقطاعات في المياه الصالحة للشرب بالنسبة للمواطنين في المنازل، ومياه الري بالنسبة للفلاحين، علاوة على أزمة أخرى تتمثل في ضرورة توريد كميات أكبر من الحبوب، ومن المواد الأساسية، وارتفاع الأسعار.
وبينت، في هذا الصدد، روضة القفراج، عضو الهيئة المديرة للمعهد المتوسطي للمياه، ومستشارة في حوكمة المياه والتأقلم مع المناخ، انه لا يمكن حل إشكال الماء بمعزل عن الطاقة والغذاء مبرزة ان الاشكال في تونس يرتبط بالمياه الجوفية ، فمياه السدود والأودية لا تُمثّل سوى 1% من مياه البلاد . كما اكدت أنه يلزم سنوات من التساقطات المتتالية لتعود المائدة المائية في تونس .
وشدد المنصف الهرابي، أستاذ بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية، من جهته، على ان التعاضديات هي الحل لتنظيم استغلال المياه في تونس وان حل الفلاحة في التداول الزراعي، ولكن 97% من الفلاحين لا يعتمدونه. كما أنه لا يمكن الحديث، وفق تقديره، عن الاكتفاء الذاتي في الحبوب دون أراضي الجنوب.
وأوضح محمد صالح بشطة، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالجامعة التونسية أنه قبل الحديث عن التساقطات، يجب تحسين جودة التربة ومراجعة العلاقة بين الدولة والفلاح، خاصة منظومة دعم الماء ثم ابرز عبد الحميد منجة، مدير عام الهندسة الريفية واستغلال المياه، بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه سيتواصل العمل بنظام حصص توزيع مياه الشرب، ويجب تغيير العادات مع الماء مبينا ان نسبة امتلاء السدود في تونس لا تتجاوز الـ 33%، والوضعية هشة. كما انه لا سبيل لمزيد من حفر الآبار العشوائية، في ظل 6 سنوات على 7 جفاف في تونس.
تقدّر الموارد المائية لتونس بقرابة 5 مليار متر مكعب: مياه سطحية كميتها 2575 مليون متر مكعب، ومياه جوفية كميتها 2197 مليون متر مكعب. توفر المناطق الشمالية 80 بالمائة من المياه السطحية. وبالنسبة للمياه الجوفية فتتوزع ما بين طبقات جوفية قليلة العمق تقدر مواردها بحوالي 746 مليون متر مكعب، يتواجد أغلبها في الشمال (49 بالمائة) ثم الوسط (33 بالمائة)، وتبلغ نسبة استغلالها أكثر من 117 بالمائة بواسطة أكثر من 111 ألف بئر سطحية. أما المياه الجوفية العميقة فتناهز 1400 مليون متر مكعب - نصفها تقريباً غير متجدد - تتركز أساساً في الجنوب (60 بالمائة) وتستخرج عبر أكثر من 30 ألف بئر ارتوازي بنسبة استغلال تناهز 120 بالمائة.
أصبح نزول الأمطار حدثا وطنيا في الفترة الأخيرة، خاصة بسبب تراجع منسوب مياه السدود والبحيرات بسبب قلة التساقطات في تونس، لثلاث مواسم على التوالي تقريبا، مما اضطر وزارة الفلاحة لاعتماد نظام حصص ظرفي لتوزيع مياه الشرب، وتحجير بعض استعمالات المياه بسبب الوضعية المائية الحرجة للبلاد. بالإضافة إلى أن وضع الموسم الفلاحي في تونس مرتبط بشكل كبير بنزول الأمطار خلال هذه الفترة من السنة.
وفي هذا الاطار، نظم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الأربعاء 7 فيفري 2024 حلقة نقاش جمعت نخبة من المسؤولين والجامعيين حول "تأثير التساقطات على الاقتصاد الوطني" حيث تم التأكيد على مجابهة البلاد لموسم آخر يطغى عليه الجفاف الى حد ما يعني مزيد من الانقطاعات في المياه الصالحة للشرب بالنسبة للمواطنين في المنازل، ومياه الري بالنسبة للفلاحين، علاوة على أزمة أخرى تتمثل في ضرورة توريد كميات أكبر من الحبوب، ومن المواد الأساسية، وارتفاع الأسعار.
وبينت، في هذا الصدد، روضة القفراج، عضو الهيئة المديرة للمعهد المتوسطي للمياه، ومستشارة في حوكمة المياه والتأقلم مع المناخ، انه لا يمكن حل إشكال الماء بمعزل عن الطاقة والغذاء مبرزة ان الاشكال في تونس يرتبط بالمياه الجوفية ، فمياه السدود والأودية لا تُمثّل سوى 1% من مياه البلاد . كما اكدت أنه يلزم سنوات من التساقطات المتتالية لتعود المائدة المائية في تونس .
وشدد المنصف الهرابي، أستاذ بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية، من جهته، على ان التعاضديات هي الحل لتنظيم استغلال المياه في تونس وان حل الفلاحة في التداول الزراعي، ولكن 97% من الفلاحين لا يعتمدونه. كما أنه لا يمكن الحديث، وفق تقديره، عن الاكتفاء الذاتي في الحبوب دون أراضي الجنوب.
وأوضح محمد صالح بشطة، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالجامعة التونسية أنه قبل الحديث عن التساقطات، يجب تحسين جودة التربة ومراجعة العلاقة بين الدولة والفلاح، خاصة منظومة دعم الماء ثم ابرز عبد الحميد منجة، مدير عام الهندسة الريفية واستغلال المياه، بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه سيتواصل العمل بنظام حصص توزيع مياه الشرب، ويجب تغيير العادات مع الماء مبينا ان نسبة امتلاء السدود في تونس لا تتجاوز الـ 33%، والوضعية هشة. كما انه لا سبيل لمزيد من حفر الآبار العشوائية، في ظل 6 سنوات على 7 جفاف في تونس.
تقدّر الموارد المائية لتونس بقرابة 5 مليار متر مكعب: مياه سطحية كميتها 2575 مليون متر مكعب، ومياه جوفية كميتها 2197 مليون متر مكعب. توفر المناطق الشمالية 80 بالمائة من المياه السطحية. وبالنسبة للمياه الجوفية فتتوزع ما بين طبقات جوفية قليلة العمق تقدر مواردها بحوالي 746 مليون متر مكعب، يتواجد أغلبها في الشمال (49 بالمائة) ثم الوسط (33 بالمائة)، وتبلغ نسبة استغلالها أكثر من 117 بالمائة بواسطة أكثر من 111 ألف بئر سطحية. أما المياه الجوفية العميقة فتناهز 1400 مليون متر مكعب - نصفها تقريباً غير متجدد - تتركز أساساً في الجنوب (60 بالمائة) وتستخرج عبر أكثر من 30 ألف بئر ارتوازي بنسبة استغلال تناهز 120 بالمائة.
