أكد رئيس لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان بدر الدين القمودي اليوم أنهم قرروا مقاضاة رئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير التجارة على خلفية الزيادة في سعر السكر.
وأوضح القمودي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على فايسبوك أن "مجلس نواب الشعب كان قد منح الحكومة تفويضا للحكومة بموجب القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2021 وتحديدا ضمن الفصل 23 لإحداث معلوم يوظف على مادة السكر ويحتسب على أساس 100 مليم عن كل كيلوغرام من السكر ولكن هذه الحكومة الساعية لاسترضاء صندوق النقد الدولي راوغت الجميع لتقر معلوما مضاعفا بأكثر من مرتين ونصف أكثر مما خولها إياه نص القانون.
وفيما يلي نص التدوينة: 
"مقاضاة هشام المشيشي ووزير التجارة من اجل خرقهما القانون .
بإقرارها لزيادة بـ 250 مليم في سعر الكلغ عند البيع تكون حكومة هشام المشيشي قد رفعت الدعم كليا أو تكاد عن مادة استهلاكية حيوية بالنسبة للعائلة التونسية بعد إقرار زيادات في تعريفة الماء الصالح للشراب والنقل العمومي وربما يكون كل ذلك مجرد حركات إحمائية لحكومة متحيلة على شعبها ولا على قوانين الدولة فحسب والتلاعب بآلية التعديل الآلي لسعر المحروقات و ما تزال الذاكرة الجماعية تحفظه والكل يذكر كيف سمحت هذه الحكومة بنفسها بإقرار زيادة في سعر المحروقات خارج السقف المتاح والذي كانت حددته بنفسها...
ولنذكر الجميع بأن مجلس نواب الشعب كان قد منح الحكومة تفويضا للحكومة بموجب القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2021 وتحديدا ضمن الفصل 23 لإحداث معلوم يوظف على مادة السكر ويحتسب على أساس 100 مليم عن كل كيلوغرام من السكر ولكن هذه الحكومة الساعية لاسترضاء صندوق النقد الدولي راوغت الجميع لتقر معلوما مضاعفا بأكثر من مرتين ونصف أكثر مما خولها إياه نص القانون ولأجل ذلك قررنا القيام بقضية في إبطال قرار الزيادة هذه أمام المحكمة الإدارية لخرقه نص قانون واضح ولتجاوزه سقف التفويض الممنوح."