قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، سفيان الزعق، إن "الوزارة اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لتأمين الإضراب العام، الذي قرر الاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذه غدا الخميس، وذلك تحسبا لأي انحراف أو اندساس أو مساس بالأمن العام يمكن أن يشوه الحق الدستوري في الإضراب"، وفق تعبيره.
وأضاف الزعق، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) الأربعاء، أن الوحدات الأمنية ستؤمن الاضراب لا في العاصمة فقط وإنما في أهم الساحات النقابية الكبرى في كامل تراب الجمهورية.
 وأكد الناطق باسم الداخلية أن الأوضاع الأمنية عموما تشهد تحسنا واستقرارا ولا وجود لأية مخاوف في هذا الشأن، وفق تعبيره.
   وتعيش تونس غدا الخميس 17 جانفي 2019 على وقع الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام بعدما فشلت المفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة في التوصل إلى اتفاق حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية. 
   وكانت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد أقرت يوم 24 نوفمبر 2018 تنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية يوم 17 جانفي 2019 في حال فشل مفاوضات الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية.
   ودعت البيانات المركزية والقطاعية الصادرة عن هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل، حول ترتيبات الاضراب العام، عموم الشغالين بقطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام إلى التحول الى مقرات عملهم وتنفيذ الإضراب الحضوري، ومن ثمة التجمهر بساحة محمد علي بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا بالنسبة لتونس الكبرى، وأمام الاتحادات الجهوية للشغل بالنسبة لبقية ولايات الجمهورية.