ترأست وزيرة التجهيز والإسكان والمكلّفة بتسيير وزارة النّقل، سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الثلاثاء 16 أفريل 2024 ، جلسة عمل خصّصت للنظر في وضعية الشركات الجهوية للنقل والشركة الوطنية للنقل بين المدن ولتدارس المقترحات الكفيلة بتحسين مردودية النقل العمومي الحضري وبين المدن وبمعالجة الإشكاليات الهيكلية واللوجستية والمالية ذات الصلة.
وأكّدت الوزيرة خلال هذه الجلسة، التي جمعتها بالرؤساء المديرين العامين للشركات الجهوية للنقل والشركة الوطنية للنقل بين المدن وشركة نقل تونس وعدد من إطارات الوزارة، أن الأولوية القصوى تبقى توفير منظومة نقل ناجعة في مختلف الجهات تسدي خدمات لائقة للمواطن وتتوفّر فيها كل عناصر الأمن والسلامة والنظافة وتؤمّن سفراتها في احترام كامل للتوقيت المبرمج. 
وفي هذا السياق، أوصت الوزيرة بضرورة العمل على تقديم برامج عملية ومجدية، مبنية على منوال حوكمة رشيدة وأساليب عمل جديدة، مع تحديد آجال التنفيذ وتقديم تقارير دورية حول مدى تقدّم الإنجاز قصد المتابعة والتقييم، مشدّدة في هذا الخصوص على ضرورة استكمال برامج الرقمنة من ذلك تركيز منظومات متابعة إستغلال الأسطول عن بعد واللوحات الرقمية للإرشاد ورقمنة التصرّف في مخزون قطع الغيار بالإضافة إلى العمل على التطوير الذاتي لموارد المؤسسة.
من جانب آخر، أكّدت سارة الزعفراني الزنزري على ضرورة اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة والتي من شانها التسريع في تعزيز الأسطول والموارد البشرية، في إطار التراتيب الجاري بها العمل، بما يسهم في تحسين العرض والإستجابة للطلب المتزايد وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، داعية إلى تكثيف التواصل بين مختلف مؤسسات النقل البري تحت الإشراف لتبادل التجارب والإستئناس بالحلول الناجحة في حلحلة جميع الإشكاليات.  
وأبرزت الوزيرة أهمية إرساء ثقافة جديدة في تسيير المؤسسات تقوم على المتابعة الميدانية لتشخيص الإشكاليات الحقيقية والمبادرة والإقتراح والتكامل بين فرق العمل وإذكاء روح الإنتماء لدى الأعوان من خلال تشريكهم في برامج الإصلاح وتحقيق الأهداف، بما يرفّع من مستوى الإنتاجية كمّا وكيفا وينعكس إيجابيا على جودة الخدمات المسداة للمواطن.