قال رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، الثلاثاء، أن فشل الحكومة في مراقبة مسالك التوزيع وعدم التدخل لحماية المنتوج التونسي أمام ارتفاع سعر التكلفة والذهاب الى حلول ترقيعية من خلال اغراق السوق بالمنتوجات الموردة ، تعد من بين الأسباب الرئيسية لغلاء بعض المنتوجات الفلاحية في تونس « .
وأضاف الزار في تصريح أدلي به لـ( وات )، خلال زيارة اداها الى سوق الجملة ببئر القصعة ، ان الحكومة حاولت ان تقوم بعملية اسقاط او تعويض من خلال فتح الباب امام التوريد لاغراق السوق بالمنتوجات الأجنبية في الوقت الذي تشهد فيه تونس وفرة في انتاج امواد الفلاحية المحلية مما جعل الفلاح التونسي محاصرا في قوته بسبب غلاء المواد الأساسية وتكلفة الطاقة وأسعار الأدوية.
وشدد على أن تجاوز ازمة الأسعار يتطلب مراقبة مسالك التوزيع بشكل مكثف وجدي والضرب على يد المحتكرين والمضاربين والقضاء نهائيا وبشفافية على مسالك التوزيع الموازية إضافة الى حماية المنتوج التونسي عبر دعم الفلاحين من خلال التخفيض من سعر التكلفة حتى لا يتضرر الفلاح والمستهلك على السواء.
واعتبر عدد من الفلاحين ممن استقت « وات » أرائهم ان تكلفة الإنتاج أصبحت باهضة جدا في ظل الغلاء الغير مسبوق في تكلفة الإنتاج وعدم توفر اسعار معقولة للبيع مما اضطر العديد من الفلاحين الى الذهاب الى اتلاف المحاصيل المجمعة لان أسعار التداول بالسوق لاتغطي أسعار التكلفة .
وأوضحوا ان هذا السلوك يعد رسالة موجهة الى الحكومة من خلال دعوتها الى ضرورة التدخل لتعديل أسعار السوق ويشكل كذلك رسائل موجهة الى المتحكمين في مسالك التوزيع وجشعهم المفرط وفق تعبير البعض منهم .
ومازالت أسعار بعض المنتوجات الفلاحية الأساسية والتي يقبل التونسي على استهلاكها تشهد ارتفاعا لافتا في الأسعار في هذه الفترة من السنة والتي عرفت باستقرار الأسعار فيها مقارنة بنفس الفترة من السنوات المنقضية .