يحيل التعريف اللغوي للرقابة على الحراسة والحفظ فالرقيب هو الحافظ الأمين وأما التعريف العلمي يحيل إلى التحقق بغرض التأكد من المطابقة والنزاهة، والرقابة لها أشكال عدة، فقد تكون سياسية وإدارية وقضائية.  وسمعنا هذه الأيام صدور أذون بالتدقيق والمراقبة صادرة إما عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أو عن وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، وهذا جيد ، لكن العبرة ليست بتفعيل الرقابة وحتى بتكثيفها بل بالنجاعة والمردودية في دولة ينخرها الفساد من الباب إلى المحراب وعلى كل المستويات بما في ذلك بعض أجهزة الرقابة ذاتها، حتى أصبحنا نحكي على فساد مؤطر ومهيكل ويصعب على الأيادي الشريفة الوصول إليه بسهولة وعلى ذلك الأساس لابد من تثوير آليات الرقابة بما يتماشى والمعايير الدولية، والتجارب المقارنة الناجحة عديدة في هذا المجال.  فما هي إذن منظومة الرقابة العامة في تونس وهل لها فاعلية حقيقية وتخضع لمبدأ الشفافية المبني على الاستقلالية؟

الرقابة في بلادنا تتجسد على ثلاث مستويات:

 1/ مراقبة قبلية: وهي التي تسبق أعمال التصرف وتعمل في هذا المسار ثلاث هيئات تابعة لرئاسة الحكومة وهي الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية وتعمل على مستوى الوزارات والجماعات العمومية وهيئة مراقبي الدولة وتختص بالمنشات العمومية والهيئة العليا للطلب العمومي وتختص بالصفقات العمومية.

2/ مراقبة بعدية أو لاحقة: تزاولها ثلاث هيئات: 

- هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وتعمل تحت إشراف رئيس الحكومة. 

- هيئة الرقابة العامة للمالية وتعمل تحت إشراف وزير المالية. 

- هيئة الرقابة العامة لاملاك الدولة وتعود بالنظر لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

 3/ مراقبة أفقية: تحصل على مستوى محكمة المحاسبات التي جاء بها الفصل117 من الدستور والتي كانت تسمى بدائرة المحاسبات قبل دستور 2014 وهي سلطة قضائية مالية مستقلة دستوريا وتختص بالمصادقة على حسابات الدولة والتدقيق فيها ولها دور زجري لكن ليس بالمعنى الجزائي.  كل ذلك بصرف النظر عن التفقديات صلب كل الوزارات والمنشآت العمومية التي تقوم بدور رقابي فضلا عن هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الواقع إنشاؤها بقانون 24 أوت 2017 وهي هيئة دستورية مستقلة إضافة للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية التابعة لرئاسة الجمهورية والتي تعمل تحت إشرافها وتتمثل مهامها الرئيسية في دعم الرقابة الإدارية بالتنسيق مع محكمة المحاسبات وبرامج هيئات الرقابة العامة والتفقديات الوزارية... حقيقة، ولئن كان لهذه الهيئات، وحسب النصوص المنشأة لها سواء كانت تشريعية أم ترتيبية، دورا رقابيا يعظم ويضعف بحسب الأحوال فإن دورها الوقائي يكاد يكون في حكم المعدوم حال كون الوقاية أهم بكثير من العلاج وتنقص بشكل كبير تبديد المال العام ولا بد حينئذ من تدعيم الفلسفة الوقائية في العمل الرقابي.  من حيث المادة القانونية، فإن مجال تدخل تلكم الهيئات لا يستهان به، فمثلا الفصل الأول من قانون 12 أوت 2013 المتعلق بتنظيم مشمولات هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية يقول" تمارس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وظائفها في إطار دعم الحوكمة والشفافية والمساءلة وتكريس مبادئ حسن التصرف العمومي والحفاظ على المال العام". كلام جميل، لكن المتمعن في واقع منظومة الرقابة العامة بجميع مفرداتها يلاحظ قصورا واضحا في تحقيق الأهداف المرتجاة ضرورة أن المهمات الرقابية على فرض كثرتها ليست بالضرورة حالة صحية طالما أنها لم تساهم في تغيير الواقع المعطوب، والعبرة بالنتائج، وذلك بكشف الحقائق وهتك أسرار الفساد الذي أصبح محصنا أيما حصانة ومنظما أيما تنظيم حتى أصبحنا نحكي عن هندسة فساد في البلاد وذلك بتفعيل المساءلة والعقاب الزاجر إلى حد السجن، أليس عيباً أن يسجن سارق دجاجة ولا يسجن سارق أموال الدولة بأية طريقة كانت...  ولا مراء في أن الهيئات الرقابية الموجودة حاليا مكبلة من حيث هيكليتها وتنظيمها باعتبار أنها في الغالب تشتغل تحت إشراف السلطة التنفيذية، لذا وجب تدخل المشرع لفك الطوق عنها وإطلاق يدها المغلولة بما يتماشى والغرض المنشود من أحداثها، وهذه بعض المقترحات التي أسوقها بكل اختزال:

* يجب تمتيع الهيئات الرقابية بالتعهد التلقائي saisine d'office بموجب الإشعارات والوشايات والإعلامات على ضوء تعهد هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد دون إنتظار إذن بمأمورية رقابية صادر عن السلطة التنفيذية، سواء من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو الوزراء، فلا يعقل أن تكون للإدارة السلطة التقديرية المطلقة في إثارة الرقابة دون رقيب وكذلك سحب التكليف بالمراقبة دون حسيب ولا بد حينئذ من فك الارتباط بين سلطة إثارة التدقيق وسلطة التدقيق كما هو الشأن في القضاء إذ أن سلطة التحقيق مستقلة كليا عن سلطة فتح التحقيق وهي النيابة العمومية. 

* يجب أن تكون جميع الوزارات ومصالح الدولة من مؤسسات ومنشآت عمومية والذوات المعنوية المنتفعة بمساهمات الدولة وكل الهياكل التي تسير مرفقا عموميا مهما كانت طبيعتها على قدم المساواة على مستوى الرقابة حتى لا يقع حجب بعض مواقع الفساد الموجودة خصوصا في وزارات السيادة ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية مع الإشارة وأنه وقع رفع الحجب عنها جزئيا في السنوات الأخيرة فوزارة الداخلية مثلا خضعت لمراقبة في خصوص بعض الصفقات العمومية وكذلك خضعت كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لمراقبة وتدقيق مالي وإداري ولكن هذا أقل من المأمول.

 * لا بد من تمكين هيئات الرقابة من آلية متابعة تنفيذ توصياتها وأعمالها على ضوء تقريرها الرقابي السنوي أو تقاريرها الأخرى، وأن يكون تعهد الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بمتابعة تلكم التقارير أكثر جدية وفعالية خاصة وأنها تابعة لرئاسة الجمهورية إشرافا وبالتالي لا نتصورها مستقلة بالوجه المقرر قانونا.

* التقرير الرقابي النهائي الذي يحال على سلطة الإشراف المختصة كثيرا ما يقع التنصيص صلبه على اخلالات تصرف وخروقات ذات طابع جزائي ويتعذر على هيئة الرقابة التي أنجزته إحالة نسخة منه سواء على دائرة الزجر المالي وهي هيئة قضائية زجرية إلى جانب محكمة المحاسبات التي تناظرها في هذا المجال أو القضاء العدلي وتحديدا النيابة العمومية وبالتالي وجب تلافي ذلك ضرورة أنه في غياب المحاسبة الجزائية سواء بالخطية أو بالسجن تفقد المراقبة جدواها وحتى موجباتها وتصبح حينئذ من باب الفولكلور والتسويق الدعائي ليس إلا وهذا في نظري لا يليق بديمقراطية طموحة...

* يجب تمتيع الهيئات الرقابية جميعها بأوسع الصلاحيات وخصوصا صلاحية البحث والتفتيش مع تمكينها من حق الاطلاع والاستفسار والتقصي، على غرار إدارة الجباية، كما لا يجب معارضتها بالسر المهني وكذلك بالسر البنكي، كل ذلك في نطاق الشفافية والبحث عن سلامة التصرف في المال العام في بلد يعيش يوما بيوم على التداين الخارجي والداخلي إلى درجة الاقتطاع من أجرة الأجراء. 

* ضرورة القطع مع التعتيم الرقابي وذلك بنشر تقارير الرقابة بعد استيفاء إجراءاتها القانونية لتمكين المواطن، دافع الضرائب، من الحق في الاطلاع c'est le droit à l'information لأن عدم نشرها يناهض مبدأ الشفافية والمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة " الأنتوساي INTOSAI " خاصة وأن القانون الأساسي عدد 22 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، والذي نعتبره ثوري، لم يستثن النفاذ لأعمال هياكل الرقابة وبالتالي فإن تلكم التقارير الرقابية بجميع أنواعها خاضعة بقوة القانون للنفاذ وللنشر لتمكين العموم من الإطلاع عليها c'est l'obligation d'informer وهنا لا بد لهيئة النفاذ إلى المعلومة من ممارسة صلاحياتها بالكامل.

 وأنتهي للقول بضرورة دمج أغلب هيئات الرقابة في هيئة واحدة تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية بموجب نص قانوني تشريعي، لا ترتيبي، على ضوء بقية الهيئات الدستورية وتتوفر لها جميع الإمكانيات والضمانات القانونية ويقع حينئذ فك ارتباطها بالسلطة التنفيذية فتطلق يدها في إنجاز أعمالها الرقابية بكامل الاستقلالية في كنف الشرعية وتحت إشراف مجلس نواب الشعب، طالما أن النظام السياسي برلماني، ومن هنا نضمن أكثر مردودية. في كلمة، لا خلاص للبلاد طالما ان الهياكل الرقابية، رغم جهودها المحترمة، تابعة في معظمها للسلطة التنفيذية فضلا عن كونها مكبلة بعديد الاكراهات contraintes التي تعيقها عن ممارسة صلاحياتها بكامل الاستقلالية وفي كنف الشفافية والعبرة بذلك