تضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 77) والصادر اليوم الثلاثاء، قرارا من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مؤرخ بتاريخ 21 جوان الجاري ويتعلق بـ » ضبط أحكام وقتية » لتنظيم جلسات النظر و التصويت على مشروع النظام الداخلي لهذه الغرفة الثانية
ويبلغ عدد الفصول المضمنة في هذا القرار 12 فصلا يتعلق بعضها بالدعوة للجلسة العامة و النقاش العام حول مشروع النظام الداخلي ومناقشة الفصول وتقديم التعديلات وغيرها.
كما تتطرق فصول أخرى إلى طريقة التصويت على فصول مشروع هذا النظام الداخلي والذي شرع في الإعداد له منذ نهاية أفريل 2024 .
وحسب القرار الصادر عن رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ، أحالت لجنة إعداد النظام الداخلي بتاريخ 20 جوان 2024 المشروع مرفقا بتقرير على رئاسة المجلس .
وانطلقت لجنة إعداد النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم في أشغالها يوم 29 أفريل 2024 وعقدت عديد الجلسات لصياغة النظام الداخلي للمجلس الجديد المنتخب.
ويتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضواً وهو يمارس حسب الفصل 85 من دستور 2022، « صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف القضايا، المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية في تونس ».