أعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء اليوم الإثنين، إمكانية إرجاء الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في الرابع من جويلية القادم، بحسب بيان أصدرته عقب ندوة المشاورات السياسية التي نظمتها اليوم، موضحة أن التأجيل قد يكون لعدة أسابيع.
وأكد بيان تلا ندوة المشاورات السياسية، التي كان غاب عنها رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح رغم دعوته لعقدها، أنه "من الضروري تعديل قانون الانتخابات"، فيما أشار بالمقابل إلى "ضرورة استمرار الحراك الشعبي ورفض استغلاله لأغراض شخصية"، برغم أن هذا الحراك يستهدف إطاحة بن صالح والمجموعة العاملة معه في الرئاسة.
وأكد البيان نفسه "تنصيب لجنة وطنية للإشراف وتنظيم الانتخابات، يتم تعيين أعضائها من طرف القضاء وليس من طرف السلطة"، مشيداً بـ"دعم ومساندة الجيش مع تعهده بتحقيق مطالب الحراك الشعبي".
وكانت قاعة قصر الأمم، التي احتضنت كبرى الأحداث السياسية والتاريخية في الجزائر، على موعد مع إخفاق سياسي لبن صالح، في جلسة هزيلة غاب عنها كبار الفاعلين في المشهد السياسي في الجزائر، بسبب المقاطعة الشاملة التي أعلنها مجموع الأحزاب والشخصيات السياسية المستقلة والنشطاء.
أربعة أحزاب فقط حضرت اللقاء، هي "حركة الإصلاح" وحزب "التجديد" و"التحالف الجمهوري"، و"جبهة المستقبل"، التي اختار ممثلها، عبد العزيز بلعيد، الانسحاب مباشرة بعد الافتتاح بسبب غياب بن صالح ومنع الإعلاميين من حضور الندوة.
من جهة أخرى، أنهى بن صالح مهام محافظ العاصمة الجزائرية عبد القادر زوخ، على خلفية حادث انهيار عمارة اليوم وسط العاصمة.
وبحسب مصادر مسؤولة فإن زوخ سيُستدعى للتحقيق معه في قضايا تتعلق بتسهيل حصول رجال أعمال على امتيازات عقارية بدون حق قانوني.
كما أعلنت الرئاسة الجزائرية الليلة عن تغييرات في مهام المحافظين بست ولايات، حيث عين بوزقزة لوناس والياً لباتنة، خلفاً لصيودة الذي نُقل إلى العاصمة الجزائرية، فيما عين عبد القادر برادعي والياً لولاية الأغواط وسط البلاد، وبلكاتب محمد والياً لولاية سطيف شرقي الجزائر، ويحياتن يحيى والياً لولاية بومرداس قرب العاصمة الجزائرية، وحرحوش بن عرعار والياً لولاية الطارف الحدودية مع تونس. وشملت التغييرات مقاطعتين أخريين هما تقرت التي تتبع ولاية ورقلة جنوبي الجزائر، والدار البيضاء التي تتبع ولاية العاصمة الجزائرية.
ويسمح الدستور الجزائري بصلاحيات محدودة لرئيس الدولة تشمل التعيينات في الوظائف المدنية، عدا بعض التعيينات التي تبقى حصراً لرئيس الجمهورية المنتخب.