تجمع المئات من المواطنين صباح اليوم الجمعة امام المسرح البلدي بالعاصمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 11لاندلاع الثورة للتعبير عن مساندتهم لقرارت رئيس الجمهورية ودعوتهم لاستكمال المسار التصحيحي للثورة من خلال محاسبة الفاسدين وتطهير القضاء.
ورفع المشاركون في هذا التجمع، والذين أكدوا انهم مواطنون مستقلون عن كل الاحزاب السياسية، شعارات مساندة لرئيس الدولة قيس سعيد ورافضة لمواصلة السياسات المعتمدة ما قبل 25 جويلية، ومن بين هذه الشعارات " لن ندفع ديون المنظومة الفاسدة" و"معك الى النهاية في محاربة الفساد"
و " دا عمون لمسار 25 جويلية التصحيحي".
وقالت المواطنة امال العياري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ،ان المشاركين الذين قدموا بصفة تلقائية للتعبير عن دعمهم لقرارات الرئيس، مطلبهم الأساسي تحقيق الكرامة من خلال تنمية عادلة بين جميع الجهات وتشغيل المعطلين عن العمل والتخفيض في الاسعار، معتبرة أن المعطلين على العمل قد تعرضوا لعملية تحيل بعد تشغيل "حركة النهضة لأنصارها في مختلف دواليب الدولة ومطالبتهم بتعويضات رغم الوضع الاقتصادي المتردي للبلاد والذي لا يخفى على أحد" حسب تعبيرها.
واعتبرت انه لا يمكن تحقيق العدالة ولا النهوض بالاقتصاد الوطني إلا عبر تطهير القضاء من خلال حل المجلس الاعلى للقضاء "الذي تسيطر قضاة نور الدين البحيري على دواليبه" حسب تقديرها.
ومن جهته قال صابر الحفصي وهو مواطن من جهة صفاقس أن السياسيين الذين يسعون لخدمة مصالحهم الضيقة هم السبب في تقسيم الشارع التونسي والمفروض أن جميع التونسيين يطالبون بالحرية والعدالة والتنمية وبتوفير سبل العيش الكريم لجميع الفئات.
وأضاف أن المناخ السياسي المتعكر لا يسمح بتحقيق اي خطوة نحو التطور لا الاقتصادي ولا الاجتماعي ولا السياسي، داعيا إلى تنقية هذا المناخ عبر تعديل الدستور وتغيير النظام السياسي الى جانب تنقيح المنظومة القانونية للانتخابات والتي تشمل القانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات.
وأوضحت منجية الوسلاتي وهي مواطنة من العاصمة، انها تدعم قرارات رئيس الجمهورية باعتبارها تعد "استجابة لمطالب الشعب منذ اندلاع الثورة، ومن بينها مطالب التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاسبة الفاسدين".
وأكدت ان المشاركين اليوم في هذه الوقفة "ليسوا دعاة عنف وليسوا ضد أي حزب من الاحزاب بل يدعمون كل من يأتي بحلول لإصلاح الاوضاع المتردية في البلاد".
وأكد المواطن أصيل ولاية القيروان بسام الرابحي في تصريح ل(وات) أن قرارات رئيس الدولة كانت بمثابة أمل تجدد بتحقيق مطالب الشعب في التنمية وفي المحاسبة والقطع مع الفساد الذي أوصل البلاد إلى ماهي عليه اليوم، داعيا الى ضرورة تطهير القضاء كخطوة أساسية وضرورية لتحقيق الإصلاحات في تونس.
وتواترت الدعوة خلال الفترة الماضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي للمشاركة في الاحتفالات بعيد الثورة للتعبير عن مساندة قرارات رئيس الجمهورية ومنها بالخصوص مواصلة تعليق أشغال مجلس النواب الى حسن تنظيم انتخابات تشريعية قادمة تكون في 17 ديسمبر 2022 وتنظيم استشارة الكترونية واستفتاء شعبي على تغيير النظام .
يذكر ان شارع الحبيب بورقيبةبالعاصمة يحتضن عدة تجمعات في نقاط مختلفة تم فصلها من قبل وزارة الداخلية بعضها .يساند قرارات رئيس الجمهورية والتدابير الاستثنائية وخارطة الطريق التي أعلن عنها في 13 ديسمبرالحالي وجزء معارض لهذه القرارات التي اعتبروها انقلابا على الدستور وعلى الديمقراطية في البلاد.