إشترك في الشروق
الديوانة التونسية تؤكد أن ملف توريد النفايات من ايطاليا تعهد به القضاء
تاريخ النشر : 14:51 - 2020/11/12
أفادت المراقب العام للادرات الفنية بالديوانة التونسية، العميد ، ريم العمروني الحوات، أن ملف توريد النفايات من ايطاليا هو الآن تحت أنظار القضاء وتعهدت به النيابة العمومية بسوسة.
وأكدت الحوات، خلال ندوة صحفية عقدتها الإدارة العامة للديوانة، الخميس، لعرض نشاطها لسنة 2020، أن تصنيف النفايات كشف أنها مغايرة لما وقع التصريح به من طرف الشركة المعنية. ووفق المصرّح به فهي نفايات بلاستيكية متأتية من فضلات التصنيع في حين أن المعاينة كشفت أنها نفايات بلدية مجمعة. وأثبتت الديوانة على أنها تندرج تحت تصنيف 38/25 وهي ممنوعة منعا باتا من الدخول إلى التراب التونسي، وفق ما تنص عليه التعهدات والاتفاقيات بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت العميد، أنه حسب النظام الديواني، الذي تنضوي تحته عملية التوريد التي قامت بها هذه الشركة المصدرة كليا، فإن المعاينة الميدانية من طرف الديوانة تتم في محلات المؤسسة وليس في الميناء. وقد اكتشف عوان الديوانة عند انجاز هذه العملية، انها غير مطابقة لما تم التصريح به وأعد تقريرا في الغرض
وقامت الديوانة، بناء عليه، بمزيد التحري وإيقاف التصرف في 70 حاوية وتشميعها في انتظار قرار إعادة تلك الحاويات إلى إيطاليا، وتم الإبقاء على باقي الحاويات وعددها 212 حاوية، في حالة انتظار في ميناء سوسة
واسترسلت العميد موضحة ان الديوانة التونسية باعتبار ان الحاويات "متأتية من الاتحاد أوروبي فقد طلبنا الاستظهار بالموافقة من البلاد التونسية، حينئذ تبين للديوانة أن موافقة وزارة البيئة غير موجودة"
وتابعت ان الوزارة منحت موافقتها على قبول هذه الحاويات يوم 13 جوان 2020 ،بعد القيام بالتحاليل وانه "لا مانع من قبول هذه الحاويات"، ليتواصل رفع 70 حاوية من يوم 13 إلى 24 جوان المنقضي.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة هشام المشيشي، قرر إعفاء المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات فيصل بالضيافي، حسب ما اعلنت عنه وزارة الشؤون المحلية والبيئة، الخميس.
ورغم ان الوزراة لم تقدم أسباب هذا الاعفاء، إلا أنه يأتي في وقت تشهد فيه الساحة الوطنية جدلا مثيرا حول ملف توريد النفايات الايطالية الذي كشف عنه تقرير تلفزي استقصائي بث على احد القنوات الخاصة يوم الاثنين 2 نوفمبر 2020 وتم خلاله ذكر الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات كطرف في القضية.
وكان وزير الشؤون المحليّة والبيئة، مصطفى العروي، أذن في 3 نوفمبر 2020 بعد يوم من التحقيق التلفزي ، بفتح تحقيق إداري حول ملف توريد نفايات من إيطاليا ، من قبل شركة غير مرخّص لها ممّا استوجب تدخُّل الوحدات الديوانية لمنعها من إدخال هذه النّفايات للتراب التونسي.
أفادت المراقب العام للادرات الفنية بالديوانة التونسية، العميد ، ريم العمروني الحوات، أن ملف توريد النفايات من ايطاليا هو الآن تحت أنظار القضاء وتعهدت به النيابة العمومية بسوسة.
وأكدت الحوات، خلال ندوة صحفية عقدتها الإدارة العامة للديوانة، الخميس، لعرض نشاطها لسنة 2020، أن تصنيف النفايات كشف أنها مغايرة لما وقع التصريح به من طرف الشركة المعنية. ووفق المصرّح به فهي نفايات بلاستيكية متأتية من فضلات التصنيع في حين أن المعاينة كشفت أنها نفايات بلدية مجمعة. وأثبتت الديوانة على أنها تندرج تحت تصنيف 38/25 وهي ممنوعة منعا باتا من الدخول إلى التراب التونسي، وفق ما تنص عليه التعهدات والاتفاقيات بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت العميد، أنه حسب النظام الديواني، الذي تنضوي تحته عملية التوريد التي قامت بها هذه الشركة المصدرة كليا، فإن المعاينة الميدانية من طرف الديوانة تتم في محلات المؤسسة وليس في الميناء. وقد اكتشف عوان الديوانة عند انجاز هذه العملية، انها غير مطابقة لما تم التصريح به وأعد تقريرا في الغرض
وقامت الديوانة، بناء عليه، بمزيد التحري وإيقاف التصرف في 70 حاوية وتشميعها في انتظار قرار إعادة تلك الحاويات إلى إيطاليا، وتم الإبقاء على باقي الحاويات وعددها 212 حاوية، في حالة انتظار في ميناء سوسة
واسترسلت العميد موضحة ان الديوانة التونسية باعتبار ان الحاويات "متأتية من الاتحاد أوروبي فقد طلبنا الاستظهار بالموافقة من البلاد التونسية، حينئذ تبين للديوانة أن موافقة وزارة البيئة غير موجودة"
وتابعت ان الوزارة منحت موافقتها على قبول هذه الحاويات يوم 13 جوان 2020 ،بعد القيام بالتحاليل وانه "لا مانع من قبول هذه الحاويات"، ليتواصل رفع 70 حاوية من يوم 13 إلى 24 جوان المنقضي.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة هشام المشيشي، قرر إعفاء المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات فيصل بالضيافي، حسب ما اعلنت عنه وزارة الشؤون المحلية والبيئة، الخميس.
ورغم ان الوزراة لم تقدم أسباب هذا الاعفاء، إلا أنه يأتي في وقت تشهد فيه الساحة الوطنية جدلا مثيرا حول ملف توريد النفايات الايطالية الذي كشف عنه تقرير تلفزي استقصائي بث على احد القنوات الخاصة يوم الاثنين 2 نوفمبر 2020 وتم خلاله ذكر الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات كطرف في القضية.
وكان وزير الشؤون المحليّة والبيئة، مصطفى العروي، أذن في 3 نوفمبر 2020 بعد يوم من التحقيق التلفزي ، بفتح تحقيق إداري حول ملف توريد نفايات من إيطاليا ، من قبل شركة غير مرخّص لها ممّا استوجب تدخُّل الوحدات الديوانية لمنعها من إدخال هذه النّفايات للتراب التونسي.
