تخطى الدين العمومي في إسبانيا خلال نهاية الربع الثاني من العام الحالي نسبة 108 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن أغلق عام 2023 عند نسبة 107 بالمائة، حسب بيانات صادرة عن بنك إسبانيا المركزي.
وذكر البنك في بيان أن الدين العام بلغ 1.624 تريليون يورو (1.8 تريليون دولار) محققا بذلك مستوى تاريخيا جديدا بعد نموه بواقع 24.8 مليار يورو (27.4 مليار دولار) في جوان الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه (1.5 بالمائة) ليتجاوز بذلك الرقم القياسي السابق في مارس الماضي عند 1.613 تريليون يورو.
وأضاف المركزي الإسباني أن الدين العام نما في العام الماضي بنسبة 3.6 بالمائة مع قرابة 56.3 مليار يورو (حوالي 62 مليار دولار) نتيجة ارتفاع النفقات الناجمة عن أزمة جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) والحرب في أوكرانيا وتضخم الأسعار.
ويتجاوز الدين العام هدف الحكومة الإسبانية للعام بأكمله حيث تتطلع إلى خفضه إلى نسبة 105 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 وإلى نسبة 103.6 بالمئة في عام 2025.
يذكر أن خبراء كانوا قد توقّعوا تدهور الآفاق المستقبلية للدين العام الإسباني، على المدى الطويل رغم التحسن النسبي لها على المدى القريب. وحسب التوقعات التي تعتمد على دراسة التقديرات الاقتصادية طويلة المدى، ومتوسط توقعات سعر السوق في الربع الأول من عام 2024 ومع افتراض أن الحكومة ستنهي العجز المالي الأولي في الميزانية، فإن الدين العام سيرتفع إلى 150% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2050.
كما أن تحليل استدامة الديون يشير إلى احتمال نمو الدين الإسباني بصورة أسرع. في الوقت نفسه، وتحظى إسبانيا بفرصة جيدة للوفاء بالقواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي التي تلزم الدول الأعضاء ذات معدلات الدين العالية بخفض هذه المعدلات على المدى المتوسط، حيث ستتيح الجهود المتواضعة لخفض الإنفاق المالي العام، وطول أجل استحقاق الديون في المتوسط، انخفاض معدل الدين العام لإسبانيا في عام 2028 بمقدار نقطة مئوية عنه في العام الحالي.