أقر مشروع الدستور أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما وذلك في حالة الشغور الدائم لمنصب رئيس الجمهورية لوفاة أو الاستقالة أو لعجز تام أو لأيّ سبب من الأسباب.

واشترط الدستور الجديد أن لا يترشح القائم بأعمال رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة لرئاسة الجمهورية ولو في حالة تقديم استقالته.

ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الوظائف الرئاسية ولا يجوز له اللجوء إلى الاستفتاء أو إنهاء مهام الحكومة أو حل مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو اتخاذ إجراءات استثنائية.

كما أقر مشروع الدستور بأنه لايجوز لمجلس نواب الشعب خلال المدة الرئاسية الوقتية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة، على أن يتم خلال المدة الرئاسية الوقتية انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات، وله أن يحل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحدهما ويدعو إلى تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.

وورد في مشروع الدستور الجديد انه يمكن لرئيس الجمهورية تفويض وظائفه بأمر بصفة وقتية إلى رئيس الحكومة في حال تعذر عليه (رئيس الجمهورية) القيام بمهامه بصفة وقتية وذلك باستثناء حق حل مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والاقاليم، على أن تبقى الحكومة قائمة أثناء مدة التعذر حتى وإن تم تقديم لائحة لوم ضدها ذلك إلى حين زوال التعذر.