اكدت كتلة الحزب الدستوري الحر انها تقدمت بشكاية جزائية لدى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في "التدليس والتحيل" ضد رئيس مجلس نواب الشعب وكل من سيكشف عنه البحث، مؤكدة انها رفعت قضية أصلية في إبطال قرار المكتب المؤرخ في 14 جوان 2021، والمتعلق بمشروع تركيز مقر صندوق قطر للتنمية، الذي وصفته الكتلة بـ"المشروع الاستعماري".

كما نشرت الكتلة قضية استعجالية من ساعة إلى اخرى بجلسة الخميس 24 جوان 2021 في إيقاف أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المبرمجة الأسبوع القادم التي ستنظر في الاتفاقية التي وصفتها بـ"الاستعمارية لتمكين صندوق قطر للتنمية من التحكم في مفاصل الاقتصاد وتركيع الشعب التونسي وتشريع تبييض الأموال في تونس". وفي ما يلي نص البيان: