إشترك في الشروق
الدربالي.. التنمية الحقيقية لا تختزل في أرقام ومؤشرات معزولة عن الواقع
تاريخ النشر : 19:49 - 2026/01/23
اعتبر رئيس المجلس الوطني للجهات و الأقاليم عماد الدربالي خلال اشرافه على جلسة عمل الجمعة مع ممثلي وزارة الاقتصاد و التخطيط حول المحاور الكبرى لمخطط التنمية 2026 – 2030 أن التجارب السابقة بينت أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تُفرض من المركز، ولا أن تختزل في أرقام ومؤشرات معزولة عن الواقع، بل تبنى عبر منهجية تشاركية، واضحة المعالم، دقيقة الأهداف، تقوم على الإنصات، والتشخيص الموضوعي، وحسن ترتيب الأولويات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان الانسجام بين التخطيط والتنفيذ
وأفاد بأن مناقشة منهجية العمل في مخطط التنمية 2026–2030 تستوجب، تحلي الجميع بأعلى درجات المسؤولية، والعمل بروح جماعية، بعيدا عن المقاربات الظرفية و الحسابات الضيقة، من أجل وضع أسس مخطط وطني يعكس فعليا طموحات الشعب التونسي في العدالة الاجتماعية، والتنمية الجهوية المتوازنة، والكرامة، والسيادة الوطنية.
وقال في هذا السياق، لا يفوتني أن أؤكد على أهمية التنسيق الوثيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، بما يضمن تكامل الأدوار، وتوحيد الرؤى، وتحقيق النجاعة المطلوبة، حتى يكون هذا المخطط ثمرة عمل مشترك، ومسارا واضحا، وأداة فعلية للتغيير الإيجابي".
وجدد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، التأكيد على التزام المجلس بمواصلة العمل بكل جدية وثبات، دفاعا عن حق الجهات في التنمية، وعن حق الشعب في أن يكون شريكًا حقيقيًا في صياغة مستقبله، في إطار وحدة الدولة واستمرارية مسارها التحرري.
اعتبر رئيس المجلس الوطني للجهات و الأقاليم عماد الدربالي خلال اشرافه على جلسة عمل الجمعة مع ممثلي وزارة الاقتصاد و التخطيط حول المحاور الكبرى لمخطط التنمية 2026 – 2030 أن التجارب السابقة بينت أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تُفرض من المركز، ولا أن تختزل في أرقام ومؤشرات معزولة عن الواقع، بل تبنى عبر منهجية تشاركية، واضحة المعالم، دقيقة الأهداف، تقوم على الإنصات، والتشخيص الموضوعي، وحسن ترتيب الأولويات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان الانسجام بين التخطيط والتنفيذ
وأفاد بأن مناقشة منهجية العمل في مخطط التنمية 2026–2030 تستوجب، تحلي الجميع بأعلى درجات المسؤولية، والعمل بروح جماعية، بعيدا عن المقاربات الظرفية و الحسابات الضيقة، من أجل وضع أسس مخطط وطني يعكس فعليا طموحات الشعب التونسي في العدالة الاجتماعية، والتنمية الجهوية المتوازنة، والكرامة، والسيادة الوطنية.
وقال في هذا السياق، لا يفوتني أن أؤكد على أهمية التنسيق الوثيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، بما يضمن تكامل الأدوار، وتوحيد الرؤى، وتحقيق النجاعة المطلوبة، حتى يكون هذا المخطط ثمرة عمل مشترك، ومسارا واضحا، وأداة فعلية للتغيير الإيجابي".
وجدد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، التأكيد على التزام المجلس بمواصلة العمل بكل جدية وثبات، دفاعا عن حق الجهات في التنمية، وعن حق الشعب في أن يكون شريكًا حقيقيًا في صياغة مستقبله، في إطار وحدة الدولة واستمرارية مسارها التحرري.
