طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، من وزيرة العدل، حليمة البوسيفي، بالرد خلال ثلاثة أيام على تقرير أممي بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي في سجون ليبيا.
ووصف الدبيبة ما ورد في التقرير الذي أعده فريق الخبراء الدوليين المعني بليبيا التابع لمجلس الأمن الدولي، بأنه “تجاوزات يُعاقب عليها القانون”، داعياً إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الاتهامات.
من جانبها، أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صحة ما جاء في التقرير الأممي، خاصة فيما يتعلق بأوضاع السجون التابعة لجهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل. وأشارت المؤسسة إلى أن إصدار مذكرة اعتقال دولية من قبل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق أسامة انجيم، مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية ومدير إدارة العمليات والأمن القضائي بوزارة العدل، يُعزز مصداقية التقارير التي أصدرتها المؤسسة على مدار السنوات الماضية بشأن الانتهاكات في السجون شرقاً وغرباً وجنوباً.
وذكرت المؤسسة أنها وثّقت العديد من حالات الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، والوفيات الناتجة عن سوء المعاملة والإهمال الطبي، بالإضافة إلى عدم تنفيذ أوامر قضائية بالإفراج عن معتقلين. وأوضحت أن جميع الشكاوى التي تلقتها أحيلت إلى مكتب النائب العام للتحقيق فيها، وضمان حقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
تجدر الإشارة إلى أن وزيرة العدل، حليمة البوسيفي، كانت قد نفت في جويلية 2024 خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون الخاضعة لسلطة وزارتها. وأكدت أن جميع السجون تخضع لإشراف إداري وقضائي مباشر، وأن السجناء يتمتعون بكامل حقوقهم القانونية دون أي حالات احتجاز تعسفي أو تعذيب أو حرمان من الحقوق.